فريق دفاع أسطول الصمود يرفض لقاء وزير خارجية فرنسا تحرك متأخر

دخلت قضية أسطول الصمود العالمي في فرنسا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، إحالة ملف الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون فرنسيون شاركوا في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة إلى النيابة العامة، فيما ردت محاميات المشاركين الفرنسيين في الأسطول ببيان أكدن فيه، اليوم الجمعة، رفضهن دعوة وزير الخارجية جان نويل بارو للقائهن بشكل خاص، بعيداً عن الإعلام، متهمات السلطات بالتأخر في التحرك ومحاولة اختزال القضية بمواقف شخصية أو بمقطع فيديو.

وقالت المحامية هناء بوشارب، التي تدافع مع ثلاث محاميات أخريات عن نحو 30 ناشطاً فرنسياً شاركوا في الأسطول، لـالعربي الجديد، إن رفضهن لقاء وزير الخارجية يعود إلى أن الدعوة جاءت متأخرة، وهي، في أحد المعاني، مخادعة. ويأخذ فريق الدفاع على السلطات الفرنسية سعيها لاختزال القضية من خلال تمركز مقاربتها حول الفيديو الذي نشر في 20 مايو/ أيار الجاري لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال زيارة إلى ميناء أسدود، حيث ظهر أعضاء في الأسطول مكبلين وجاثين على ركبهم ويتعرضون لإهانات، ما أثار إدانات دولية ودفع باريس إلى منع بن غفير من دخول أراضيها. لكن المحامية بوشارب تقول إن الاعتداء على الأسطول بدأ قبل وقت طويل من هذا الفيديو. لقد بدأ مع اعتراض المبحرين الفرنسيين والدوليين بشكل غير قانوني قبالة السواحل القبرصية.

وفي البيان الذي نشرته محاميات الأسطول في فرنسا، قلن إن تصريحات الحكومة الفرنسية لا تخدع أحداً، معتبرات أنها جاءت تحت ضغط الفضيحة العالمية التي أثارها فيديو بن غفير وشهادات الناشطين التي جرى تداولها على نطاق واسع. وأضاف البيان أن هذه التصريحات جاءت بعد أكثر من شهر على الاعتراض الأول للأسطول الذي لم يشهد أي إدانة رسمية، رغم أنه جرى الإبلاغ عن أعمال العنف التي تعرض لها الناشطون آنذاك.

واتهم البيان الحكومة الفرنسية بأنها، مثل الحكومة الإسرائيلية، أُجبرت على النأي بنفسها عن بن غفير بعد انتشار الفضيحة، معتبراً أن اختزال الانتهاكات بشخص الوزير الإسرائيلي مناورة سياسية. وذهب البيان أبعد من ذلك معتبراً أن باريس دعمت إسرائيل منذ بداية الإبادة