فرنسا على موعد مع الشلل الصحي إضراب واسع للأطباء

دعت سبع نقابات للأطباء في فرنسا إلى إضراب واسع يبدأ في 5 يناير/ كانون الثاني 2026، وأعطت أوامر لكل الأطباء بتأجيل كل المواعيد المبرمجة، وتنظيم تظاهرة وطنية في باريس في السابع من الشهر نفسه. وتعتبر هذه النقابات أن مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026 يوجّه ضربة قاضية لنموذج الطب الخاص (الليبيرالي) في فرنسا، ويهدد استمرارية عيادات الأطباء واستقلاليتهم المهنية.

ولا يقتصر أثر هذه الدعوة على المرضى داخل فرنسا فقط، بل يمتد ليشمل المرضى القادمين من الخارج للعلاج، ولا سيما من بلدان المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب وتونس، الذين يعتمد كثير منهم على العيادات والمصحات الخاصة الفرنسية في العلاجات المتخصصة. وحذر اتحاد مهنيين في الجراحة والتخدير، في بيان حديث، من أنّ الإضرابات المعلنة بين 5 و19 يناير قد يسبّب اضطرابات كبيرة في غرف العمليات وتحويل جزء كبير من النشاط نحو المستشفيات العمومية مع تأجيل مئات الآلاف من العمليات المبرمجة، في وقت تعاني فيه هذه المستشفيات أصلاً من نقص في الطواقم وضغط متزايد على أقسام الطوارئ.

ويتعلق الإضراب بما يُسمى في فرنسا الطب الليبرالي، أي الأطباء الذين يشتغلون في عيادات خاصة أو ضمن عيادات مشتركة، ويعملون لحسابهم، لكن في إطار منظومة تمويلها الأساسي الضمان الاجتماعي وشركات التأمين التكميلية. إذ يدفع المريض أتعاب الاستشارة أو العملية، ثم تعوض له جزئياً أو كلياً عبر نظام التأمين الاجتماعي، ما يجعل هذه العيادات جزءاً لا يتجزأ من الخدمة الصحية العمومية، رغم كون الأطباء فيها غير موظفين لدى الدولة ولا يتقاضون رواتب شهرية من الخزينة العامة.

سبب الإضراب

وتعود خلفية هذا الإضراب إلى مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026، الذي يهدف إلى خفض عجز نظام التأمين الاجتماعي عبر كبح نمو نفقات الصحة. ومشروع الميزانية يحدد زيادة متواضعة في الهدف الوطني لنفقات التأمين الصحي، مقارنة بارتفاع الكلفة الحقيقية للرعاية والشيخوخة والتضخم، ما يراه الأطباء تقييداً فعلياً للموارد المتاحة لهم، في وقت تتزايد فيه أعداد المرضى وتعقد المسارات العلاجية.

وشكلت المادة الـ24 أكثر النقاط إثارة للغضب، رغم إلغائها