فرنسا على خطى اليونان المفلسة ما الذي يجمعهما

تشهد فرنسا هذه الأيام مظاهرات عارمة وعنيفة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وغلاء الأسعار، ونقص الموارد في قطاعات خدمية وحيوية أبرزها التعليم والصحة، كما شهدت باريس ومدن فرنسية عدة أمس السبت، أعمال عنف غير مسبوقة وتخريب شوارع بأكملها في العاصمة وإحراق سيارات ونهب متاجر ومحال على نطاق واسع، وتعرّضت مباني بلديات للاقتحام والتخريب، وعاشت الدولة ليل السبت واحدة من أكثر موجات الاضطراب تدميراً التي شهدتها البلاد منذ سنوات.

واللافت في المظاهرات الحالية هو مشاركة جميع أطياف المجتمع، طلاباً وأساتذة وحركة طلابية ومزارعين ونشطاء وعمالاً وموظفي القطاع العام وسائقي النقل وأحزاب سياسية، بل عودة حركات احتجاجية مثل السترات الصفراء. وقدرت نقابة الاتحاد العام للعمل المشاركة في المظاهرات أعداد المشاركين بنحو 800 ألف متظاهر شاركوا في 1750 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد.

لا يمكن فصل تلك الاحتجاجات العنيفة عن الأزمة المالية الحادة التي تشهدها فرنسا، صاحبة ثاني أضخم اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا، منذ سنوات، وتزايد مخاطر الإفلاس، وربما تأتي صدمة الاقتصاد العالمي المقبلة من بوابة فرنسا، رجل أوروبا المريض الجديد، والتي باتت تعاني أزمة مالية وسياسية ومجتمعية غير مسبوقة، بل ربما تسير وبسرعة على خطى اليونان التي أعلنت إفلاسها في نهاية عام 2009 ومرت بأزمة ديون سيادية حادة استدعت تدخل كبار المقرضين، الاتحاد الأوروبي وألمانيا وصندوق النقد الدولي، بمجموعة من حزم الإنقاذ بين عامي 2009 و2019.

والمتابع للمشهد يجد أن هناك نقاط تقاطع كبيرة بين التجربتين الفرنسية واليونانية وربما الإيطالية والألمانية في وقت لاحق، أزمة اليونان بدأت بعجز مالي غير مسبوق وتضخم كبير في عجز الموازنة وتراكم في الديون السيادية وعدم القدرة على الاقتراض الخارجي أو الاقتراض بمعدلات فائدة غير مسبوقة، وعلى سبيل المثال اضطرت أثينا في مارس/ آذار 2012 إلى سداد أسعار فائدة تقترب من 40% على سنداتها لأجل عشر سنوات، وهو ما أزعج المقرضين وأدى إلى إقصائها عن الاقتراض الطبيعي من الأسواق، وحتى عندما أعلنت استعدادها الاقتراض بهذا السعر المرتفع، لم تجد سوى عدد قليل جداً