فرنسا تواجه مخاطر مالية متزايدة بعد خفض توقعات النمو لعام 2026

تواجه فرنسا مخاطر مالية متزايدة، بعدما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي في عام 2026 من 0.9% إلى 0.7%، بسبب تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وفي تقريره حول الاقتصاد الفرنسي، الصادر أمس الخميس، اعتبر الصندوق أن استجابة الحكومة الفرنسية للأزمة كانت حتى الآن مناسبة، لكنه شدد على ضرورة أن تبقى إجراءات الدعم محدودة ومؤقتة وموجهة نحو القطاعات والفئات الأكثر تضرراً.

وجاء التقرير قبل ساعات من إعلان مرتقب لرئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو عن إجراءات دعم جديدة لمواجهة آثار ارتفاع أسعار الطاقة والضغط على النشاط الاقتصادي. ومن المقرر أن يعرض لوكورنو، إلى جانب عدد من الوزراء، تفاصيل هذه التدابير في مؤتمر صحافي مخصص لتداعيات الحرب في المنطقة وسبل حماية الاقتصاد.

وبحسب التقرير، فإن الحرب في المنطقة التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، أدت إلى تعطّل المرور في مضيق هرمز، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، وزاد الضغوط على آفاق النمو في فرنسا.

ورغم تقييمه الإيجابي النسبي لتحرك الحكومة، حذّر صندوق النقد من أن وتيرة التصحيح المالي في فرنسا ما زالت أبطأ من المطلوب، وغير كافية لإعادة عجز الموازنة إلى أقل من 3% بحلول عام 2029، ما لم تُتخذ إجراءات إضافية.

الحرب تضرب ميزانية فرنسا وتكبدها خسائر بنحو 7 مليارات دولار

ودعا الصندوق إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في ظل بقاء مستوى الإنفاق الفرنسي بين الأعلى في أوروبا، مع تجنب الاعتماد المفرط على زيادة الضرائب. كما رحب بإعلان الحكومة في إبريل/نيسان عن خفض الإنفاق بنحو 6 مليارات يورو، من خلال تجميد أو إلغاء بعض الاعتمادات المالية، مع احتمال زيادة هذا المبلغ بسبب الكلفة الإضافية للحرب.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الجمعة، عن لوكورنو قوله إن فرنسا لم تنته بعد من المعاناة بسبب تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط، ومشيرا إلى أنه أعلن تمديد وتوسيع مساعدات الوقود، من دون توضيح كامل لكيفية تمويلها، فيما قد تصل كلفة الخطة إلى ما بين 1.2