فرنسا تواجه خطر الفراغ المالي وتأجيل موازنة 2026

منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958، لم تشهد فرنسا سيناريو تأخر مقلق إلى هذا الحد في تقديم قانون المالية، إلى درجة احتمال العمل طوال العام بموازنة السنوات السابقة. واليوم، بعد أن مُدِّدَ الموعد النهائي لإيداع مشروع قانون المالية 2026 إلى غد الاثنين، تواجه الحكومة التي لم تتشكل بعد برئاسة سبيستيان ليكورنو اختباراً دستورياً يهدد بأن تتحوّل إلى حالة حكم مالي مؤقت، مع ما يصاحب ذلك من انعكاسات عميقة على الاقتصاد الفرنسي.

ما يجري اليوم في فرنسا ليس مجرد تأخير إداري بل اختبار مؤسسي شائك، فإما أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد في مهلة ترضي النصوص الدستورية، وإما أن البلاد ستدخل في حالة فراغ قانوني ومالي لم تشهدها من قبل، مع انعكاسات مدمّرة على القدرة الاستثمارية والنمو والثقة في الدولة.

الحل المؤقت

وسيكون الحل المؤقت الوحيد المتاح أمام رئيس الحكومة سبيستيان ليكورنو هو اعتماد الاعتمادات الاثني عشر، وهي الآلية التي وضعت في عهد الجمهورية الثالثة في القرن قبل الماضي، عندما كان يؤجل إقرار قوانين الموازنة غالباً بسبب غياب ترشيد النظام البرلماني، وتعني تقسيم ميزانية السنة السابقة إلى اثني عشر جزءاً منظماً لصرف النفقات الشهرية بأوجه ثابتة، من دون تمكين إطلاق مشاريع جديدة أو التزام نفقات إضافية.

التداعيات في فرنسا

هذا الإجراء، وإن كان قانونياً، يعد إنذاراً اقتصادياً حقيقياً. فتمديد العمل بموازنة 2025 يعني عملياً تجميد كل النفقات الجديدة، من الاستثمارات في الطاقة والمناخ إلى خطط التعليم والصحة، ووقف التمويل الجديد للبلديات والإدارات المحلية. كما يُجمّد المخصصات المقررة لبرامج دعم الأسر منخفضة الدخل ومشاريع النقل والبنية التحتية، لأن أي زيادة أو تعديل في الاعتمادات يحتاج إلى قانون مالي جديد.

بين جيوب الفقراء ويخوت الأثرياء… الضريبة تسقط حكومات فرنسا

كما سيترتب عنه تراجع ثقة المستثمرين والأسواق المالية، في وقت تشهد فيه البلاد انكماشاً في النمو وتراجعاً في القدرة الشرائية. فوكالات التصنيف مثل فيتش وموديز حذرت مراراً من أن أي خلل في اعتماد الموازنة أو