فرنسا تدرس حظر بضائع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية

باريس | وكالة الصحافة اليمنية

خطت فرنسا خطوة جديدة نحو فرض قيود اقتصادية على المستوطنات “الإسرائيلية”، بعد إحالة لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات والخدمات القادمة من المستوطنات في فلسطين المحتلة؛ تمهيداً لمناقشته في الجمعية الوطنية يوم 19 نوفمبر الجاري.

وذكرت مصادر عبرية، الأربعاء، أن مشروع القانون، الذي وقّع عليه أكثر من 100 نائب فرنسي، يحظر العلاقات التجارية التي تسهم في دعم سياسة الاستيطان أو مساعدتها في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة.

ويهدف المشروع، الذي يتبناه النائب عن الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، إلى وقف تمويل الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالمستوطنات، مؤكداً أن التشريع لا يستهدف فرض عقوبات عامة على “إسرائيل”، وإنما إنهاء التعاملات التجارية التي تسهم في استمرار الاستيطان.

ويستند المشروع إلى مواقف صادرة عن هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024، الذي أكد عدم شرعية استمرار الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية، ودعا الدول إلى التعاون لإنهائه وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وبحسب التقرير، ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الشركات المخالفة، تشمل السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية.