فرنسا: فتح تحقيق ضد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بتهمة الإثراء غير المشروع

فتح القضاء المالي الفرنسي تحقيقا حول ثروة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، بعد دعوى رفعتها جمعيتان تتهمانه بجمع أصول بطرق غير مشروعة. التحقيق يشمل أيضًا مقربين منه، فيما يؤكد ميقاتي أن ثروته العائلية شفافة ومشروعة بالكامل.

باشر الادعاء المالي في تحقيقا يطال اللبناني السابق ، على خلفية شبهات بامتلاك أصول مكتسبة بطرق غير مشروعة. وجاء التحقيق إثر دعوى قضائية رفعتها جمعيتان فرنسيتان، وفق ما أعلنتا الأحد، فيما شدد ميقاتي على أن ثروته وأموال عائلته قانونية وشفافة.

ولم يعلق مكتب المدعي العام المالي على هذا الموضوع بناء على طلب من وكالة الأنباء الفرنسية.

ويندرج التحقيق الذي كشفت عنه صحيفة لوريان لو جور اللبنانية الأحد عقب دعوى قضائية قدمها في نيسان/أبريل 2024 تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في وجمعية شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون.

وقال المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي الأحد أنه لم يُبلّغ بفتح التحقيق.

وأكد ميقاتي عند تقديم الشكوى أنه لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين وكذلك أفراد عائلته.

وأشار ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025 إن أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل.

وتتهم الجمعيتان نجيب ميقاتي (69 عاما) ومقربين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور) وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي.

وركزت الدعوى على مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. وأُضيفت إليها أدلة جديدة في نيسان/أبريل 2025.

وشدد محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت أن هذا التحقيق قد يقلص من مدى أذى أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين.

يُقدِّم المدعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه