فرنسا عن أحكام ضد معارضين في تونس لم تحترم شروط المحاكمة العادلة

انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، الأحكام المشددة التي صدرت عن القضاء التونسي ضد معارضين سياسيين تعتقلهم السلطات ضمن قضية باتت تعرف بـالتآمر على أمن الدولة. وقالت الخارجية في بيان لها: علمنا بقلق صدور أحكام مشددة من المحكمة الابتدائية ضد العديد من الأشخاص المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون، في أعقاب جلسة المحاكمة ليوم 18 إبريل/نيسان. وتابعت: نأسف لعدم احترام شروط المحاكمة العادلة.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تلتزم في تونس كما في كل مكان في العالم، بالحق في محاكمة عادلة، وبنظام قضائي مستقل، وبحرية تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع. وأكدت أن دولة القانون في كل مكان هي الضمانة لتطور ديمقراطية مستقرة ومزدهرة.

تنديد في تونس باحتجاز محامٍ مدافع عن المعتقلين: توقيف سياسي

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد أصدرت، السبت الماضي، أحكامًا مشددة بالسجن ضد نحو 40 شخصًا، بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، راوحت بين 13 عامًا و66 عامًا. ويُلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.

وندد سياسيون وناشطون، خلال مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة البساج في تونس العاصمة، وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، مساء الاثنين، بالأحكام الصادرة ضد المعتقلين السياسيين، ووصفوها بـالصورية والسياسية، مطالبين بإطلاق سراح القاضي السابق والمحامي أحمد صواب الذي اعتقل صباح الاثنين من منزله بسبب تصريحات أدلى بها. ورفع المحتجون شعارات الظلم له نهاية والثورة قادمة، وحريات حريات يا صواب لا تهتم، ولا قضاء التعليمات، وشغل حرية كرامة وطنية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)