فاتف تخنق إيران حلم طهران بكسر الحصار المالي يتبخر

أبقت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، في جلستها يوم الجمعة الماضي، إيران ضمن قائمتها السوداء، بعدما رفضت تحفظات طهران على إقرار اتفاقية باليرمو بشأن تعريف الجماعات الإرهابية. وفاتف هي هيئة رقابية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، ويهدف عملها إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت المجموعة على موقعها الرسمي أن إيران قدمت في سبتمبر/ أيلول الماضي تقريرا حول تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (باليرمو)، لكنها اعتبرت أن تحفظات طهران على الاتفاقية واسعة جدا، وأن تنفيذها الداخلي لا يتطابق مع المعايير المعتمدة لدى فاتف. وأضاف البيان أن إيران لم تطبق بعد أغلب بنود خطة العمل التي التزمت بها منذ عام 2016.

رفض إزالة اسم إيران من القائمة السوداء أثار جدلا داخليا، إذ استغل المحافظون القرار لمهاجمة الإصلاحيين الذين كانوا من أوائل الداعين إلى المصادقة على القوانين اللازمة للانضمام إلى فاتف، معتبرين أن إخفاق الحكومة في هذا الملف يؤكد صحة مواقفهم. ومع تولي الرئيس الإصلاحي مسعود پزشكيان الرئاسة قبل عام وعودة الإصلاحيين إلى السلطة، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في يناير/ كانون الثاني 2025، موافقته على إعادة دراسة انضمام إيران إلى اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) في مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي أقر لاحقا الموافقة على اللوائح المتبقية الخاصة بهذا الملف مع تسجيل عدد من التحفظات. وبذلك كانت طهران تأمل بأن تمهد هذه الخطوة لخروجها من القائمة السوداء باستيفاء أهم شروط الانضمام إلى مجموعة فاتف.

فاتف تضغط على الاقتصاد الإيراني المأزوم

خلفية الملف

منذ بدء مساعيها عام 2009 للانضمام إلى فاتف، مر الاقتصاد الإيراني بـ16 عاما من الاضطراب والتكاليف الباهظة في التحويلات المالية والتجارية، خصوصا في ظل العقوبات النفطية والمصرفية التي عمقت أزمته. وقد أدرجت إيران رسميا على القائمة السوداء منذ عام 2007، ومع عام 2009 فرضت ضدها إجراءات مضادة حثت دول العالم على الحذر من التعامل المالي معها. وفي عام 2016، بعد أشهر من تنفيذ الاتفاق