فائض عمان التجاري يتقلص 42 عارض مؤقت أم إنذار اقتصادي

يؤشر انخفاض فائض الميزان التجاري العُماني بنسبة 42% إلى تقاطع بين عوامل ظرفية وتحديات هيكلية متجذرة في البنية الاقتصادية للسلطنة، بحسب البيانات الصادرة مؤخراً من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI)، إذ انخفض الفائض التجاري إلى 3.885 مليارات ريال عماني بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 6.743 مليارات ريال في نفس الفترة من 2024 (الدولار = 0.38 ريال عماني).
وتعكس هذه النسبة الكبيرة من الانخفاض، تأثيراً مدفوعاً بشكل أساسي بتراجع صادرات النفط والغاز بمعدل 16.5%، بحسب تقدير صادر عن بنك BNP Paribas المتخصص في تحليل أسواق رأس المال العالمية، معتبراً أن السبب الفوري والأكثر وضوحاً للانخفاض هو الضغط على أسعار الطاقة العالمية.
وبحسب الأرقام، فإن قيمة صادرات النفط والغاز العُمانية انخفضت من 13.071 مليار ريال إلى 10.913 مليارات ريال بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أي بتراجع مباشر يعكس تأثير انخفاض الأسعار، لكن هذا الجانب الظرفي يغطي مشكلة هيكلية أعمق بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. فالاقتصاد العُماني، وفق بيانات الصندوق، لا يزال معتمداً بحدة على المحروقات، والتي تمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي وما يقرب من 80% من إجمالي الإيرادات المالية و65% من الصادرات السلعية.
المؤشر الحقيقي على وجود مشكلة هيكلية يتمثل في صادرات السلع غير النفطية، والتي نمت فقط بنسبة 10.3% إلى نحو خمسة مليارات ريال، وهي نسبة نمو يعتبرها مراقبون متواضعة ولا تعوض الانخفاض الحاد في قطاع النفط.
عن تلك الأرقام يرجّح الخبير الاقتصادي، ربيع بدواني مخلوف، أن يكون الانخفاض الملحوظ في فائض الميزان التجاري العُماني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 ناتجاً عن العوامل الظرفية بالأساس، لا عن خلل هيكلي في الاقتصاد، إذ تراجع الفائض بنسبة 42%.

رمز الريال العُماني... تحديث تقني أم تمهيد لعملة رقمية؟

ويعود هذا التراجع أساساً، بحسب إفادة مخلوف لـالعربي الجديد، إلى انخفاض عائدات النفط والغاز، التي تراجعت قيمتها بنسبة 16% لتستقر عند 11.2 مليار ريال عماني، نتيجة هبوط متوسط سعر برميل النفط الخام من 82.6 دولاراً إلى أقل من 70 دولاراً،