غنائم الحرب روسيات يتربحن من مآسي معركة أوكرانيا

خلقت ارتدادات الحرب الروسية على أوكرانيا، ظواهر احتيالية مجتمعية، إذ تبحث سيدات عن مقاتلين للزواج، طمعا في نيل تعويضات بعد موتهم، أو للمطالبة بنصيبهم من الأملاك المشتركة لدى الطلاق، ليتسع نطاق النصب على المحاربين.

- ملأت ابتسامة كبيرة وجه الوكيلة العقارية الروسية، مارينا أورلوفا المتحدرة من مدينة تومسك الواقعة في سيبيريا أثناء مقابلة مصورة، تناولت كيفية تدبير مقدم لشراء شقة، بينما تقول: ابحثي عن رجل يؤدي الخدمة ضمن العملية العسكرية الخاصة (الحرب في أوكرانيا)، يُقتل فتحصلين على 8 ملايين روبل (حوالي 100 ألف دولار)، واصفة حديثها بأنه دراسة جدوى.

ورغم أن الوكيلة العقارية اضطرت للاعتذار، بعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية، إلا أن مضمونه دفع إلى الواجهة حوادث الاحتيال عبر الزواج من المقاتلين على الجبهة، التي انتبه لها مجلس الدوما (النواب)، محيلا إلى النقاش التشريعي، مشروع قانون من شأنه استبعاد الأموال التي تصرف للمحاربين، لتخرج من بين الأصول المالية المشتركة، وفق ما يوضحه النائب عن حزب روسيا الموحدة الحاكم، ورئيس الوزراء الأسبق لـجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، ألكسندر بوروداي، أحد معدي مشروع القانون.

عالقون في الحرب الأوكرانية... عرب وأجانب ضحايا تضليل الجيش الروسي

البحث عن محارب

يقول بوروداي لـالعربي الجديد: يصنف القانون الروسي بنسخته الحالية أي أصول يتم جنيها خلال فترة الزواج أملاكا مشتركة حتى إذا كانت مسجلة باسم أحد الزوجين، مما يوفر الفرصة لبعض النساء غير الأمينات للحصول على حقوق مالية لا يستحققنها في حال وقوع مكروه للمقاتل، نظرا لتقاضي العسكريين على الجبهة أجورا مغرية أو تعويضات كبيرة.

وثق بوروداي وزملاؤه مجموعة من الحوادث المتكررة من هذا النوع، لذا تقدموا إلى الدوما بمشروع القانون ليحمي أموال المحاربين عبر إخراج أجورهم من تحت طائلة الأملاك المشتركة. قائلا: آمل أن يتم تبنيه.

وتمنح القوانين المنظمة لعملية تقاسم الإرث في روسيا الأرملة النصيب الأكبر من التركة، نظرا لحصولها تلقائيا على نصف الأملاك والأصول والأموال في حال تم جنيها بعد تاريخ الزواج وتصنف ملكية مشتركة،