غضب من تهديد إسرائيل بقطع الغاز عن مصر

فجَّرت تسريبات صحافية إسرائيلية حول اتجاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لقطع الغاز الإسرائيلي عن مصر في إجراء عقابي لنشرها قوات عسكرية في سيناء، في تصاعد مطالب برلمانية بأن تسلّم الحكومة اتفاقية استيراد الغاز لمجلسي النواب والشيوخ لمراجعة عقود توريد الغاز، وبحث المخاطر التي تحملها للأمن القومي المصري. انضم سياسيون وخبراء طاقة للمطالب البرلمانية بتقديم مشروعات فنية تحمل بدائل لاستيراد الغاز من قطر والجزائر ونيجيريا والولايات المتحدة، مع تغيير خريطة استخدام الطاقة، مؤكدين أن قطع الغاز الإسرائيلي فجأة سيزيد من أعباء تكاليف الطاقة بنحو 25% عن القيمة الحالية.

وحدَّد الخبراء خسائر مصر عند فقدان شبكة الغاز الوطنية نحو 900 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بأنه يمكن تدبيرها بشراء ما بين أربع إلى خمس شحنات من الغاز المسال من السوق الفورية شهرياً، مع خفض التشغيل بمصانع الأسمدة والبتروكيماويات والحديد لمدة لا تتجاوز شهراً، إلى حين الاتفاق على شراء كميات غاز إضافية عبر مبادلات لعقود آجلة، عند حدود 11 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.

تتضمَّن الاتفاقية الموقعة عام 2015، والتي جرى تعديلها في يونيو/ حزيران 2019 وفي أغسطس/ آب 2025، توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين بقيمة 35 مليار دولار، تنتهي بحلول عام 2040.

أكد أستاذ هندسة البترول وخبير أسواق الطاقة رمضان أبو العلا لـالعربي الجديد أن الاتفاق الموقع بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي لم يطلع عليه أحد في مصر سواء من الخبراء أو البرلمانيين، وبالتالي أصبح كل ما يثار حول إمكانية أن تقطع إسرائيل وارداتها من الغاز الطبيعي أمراً وارداً وممكناً تنفيذه في أي لحظة دون أن تتحمل إسرائيل أية مخاطر جراء عملية القطع الفوري للإمدادات.

عقد توريد الغاز

شدد أبو العلا على ضرورة التزام الحكومة بإعادة صياغة عقد التوريد الذي جرى تحديثه مؤخراً في صفقة قيمتها 35 مليار دولار بأن يتضمن وضع شروط جزائية على الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز، تضمن التزامها بتوفير الإمداد طوال فترة العقد، ووضع غرامات مالية في حالة