غسل الماضي وتبييض الوجوه في سورية الجديدة

تأتي السريّة وعدم مكاشفة الشعب السوري، سواء خلال العقود ومنح الفرص الاستثمارية أو التسويات المالية مع رجالات النظام السابق، إضافةً ضاغطة للاحتقان الذي يلف الشارع الآن، جراء عدم العدل في منح الفرص واستئثار أعضاء جبهة النصرة سابقاً بالمناصب والمواقع التنفيذية، الخدمية والاقتصادية بعد العسكرية والأمنية.

إلى جانب سبب مباشر ومحق، وهو تردي الواقع المعيشي للسوريين الذين لم يتغيّر حالهم، بل زادوا فقراً وعوزاً بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء وأسعار المحروقات والسلع الاستهلاكية اليومية، بواقع يفتقر إلى فرص العمل أو لأجور توازي المصاريف لمن يعملون. بيد أن الشعب السوري، الذي ضحى وناضل، ربما كما لم يعانِ غيره من شعوب بلدان الربيع العربي، حتى اقتلع عصابة الأسد ووصل إلى الدولة والمواطنة والكرامة، قد يصمت عن تردّي الوضع المعيشي مؤقتاً، على أمل التحسّن قريباً، بعد استرداد الجغرافية من الانفصاليين، في الشمال والجنوب وعودة الثروات إلى الدولة المركزية وبدء قدوم الاستثمارات وحركة الأسواق وإعادة الإعمار.

وقد يرى السوريون، أو بعضهم على الأقل، مبرّرات للدولة بتوزيع بعض الاستثمارات الخارجية لاعتباراتٍ سياسيةٍ لها علاقة بالتوازنات واستبعاد الأذى عن دولة تتشكل للتو، وهي في أمسّ الحاجة للدعم لا للإعاقة، كما نظروا، وإن بحيرة وعلى مضض، لتوزيع المناصب، كحلول مؤقتة من شأنها بسط الأمن والأمان ريثما تستقر البلاد، ليُعاد تشكيل حكومة واستقطاب السوريين ومشاركتهم بنهوض بلدهم، على حسب الكفاءة والخبرة والنضال خلال الثورة، ليس إلا.

ولكن، أن يرى السوريون رجالات نظام بشّار الأسد يتجولون في العاصمة دمشق، أو يعود أباطرة المال وسادة الاستثمارات والفرص، فهذا ما لا يستطع عليه صبراً، من ضحّى وعانى من هؤلاء، إلى درجة القتل والتهجير وسرقة المنازل وحديد الأسطحة. وجاء خبر تداوله السوريون أخيراً، عن تسوية مالية مع طريف الأخرس (قريب زوجة بشار الأسد أسماء الأخرس) لينكأ جراحاتهم ويعيد مشاهد التفقير والقتل والتهجير للذاكرة، رغم ما حملته بقية الخبر من تسكين التسوية المالية لا تلغي حق المتضررين في المقاضاة الشخصية، بل يقتصر أثرها على الحق العام والمستحقات المادية للدولة أو آمال مالية تتعلق بمصادرة