غزة هدنة هشة ووضع إنساني صعب

دخلت الهدنة الإنسانية في غزة أسبوعها الرابع من دون أن تحقق الاستقرار، إذ واصلت إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب القطاع، بينما يواجه الفلسطينيون في القطاع وضعاً إنسانياً صعباً، في حين تقدّمت الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية لتثبيت الهدنة لعامين.

وشهدت مناطق في جنوب غزة قصفاً جوياً ومدفعياً أحدث دماراً واسعاً في أحياء شرقي خان يونس، في حين حذّرت منظمات الإغاثة الدولية من أن حجم المساعدات الداخلة إلى القطاع لا يتجاوز 145 شاحنة يومياً، أي أقل من ربع العدد المتفق عليه.

ويعاني أكثر من 1.5 مليون نازح من غياب المأوى الملائم مع اقتراب فصل الشتاء، في وقت تتفاقم فيه أزمة الوقود والمياه الصالحة للشرب.

في الأثناء، تتسارع الخطوات السياسية والدبلوماسية نحو بلورة المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط تحركات أمريكية مكثفة تهدف إلى إنشاء قوة أمنية دولية تتولى إدارة الملف الأمني في القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتد لعامين على الأقل.

ووفق موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن مشروع القرار الأمريكي الذي تم تداوله داخل أروقة مجلس الأمن، يمثل وفق مراقبين، نقطة تحول حساسة في مسار ما بعد الحرب في غزة، بين مساعي تثبيت الاستقرار ومخاوف تكريس واقع الانقسام الفلسطيني.

بحسب ما كشفه موقع «أكسيوس»، فإن مشروع القرار الأمريكي يمنح القوة الأمنية الدولية تفويضاً شاملاً لتولي إدارة غزة وتأمينها حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقاً.

وتشمل المهام المقترحة لهذه القوة نزع سلاح الفصائل وتدمير البنية التحتية العسكرية داخل القطاع، فضلاً عن إنفاذ القانون وتأمين الحدود مع مصر وحماية الممرات الإنسانية والمدنيين، ما يشير إلى أن القوة المقترحة ستكون «قوة إنفاذ» وليست قوة حفظ سلام.

مرحلة انتقالية

وتُظهر المعطيات الميدانية والسياسية أن قطاع غزة يمر بمرحلة انتقالية حساسة بين هدنة هشة وحرب قد تتجدد. وتشكل الهدنة القائمة استراحة نسبية، بينما تُطرح مبادرات متعددة لإدارة ما بعد الحرب من خلال قوة الدولية المتضمنة في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرى مراقبون أن هشاشة الوضع الإنساني واستمرار الخروقات