هل يستطيع الاقتصاد الأزرق إنقاذ اليمن

صنعاء| وكالة الصحافة اليمنية

قال موقع ” امباكتر” الدولي في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن الثروة البحرية في اليمن، تُعد كنزًا زاخرًا بالفرص، ومصدرًا لإمكانات هائلة لأمة تائهة في بحر من الصراعات، ويمكن لاقتصاد أزرق مُنعش أن يكون محركًا قويًا للتنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع الموقع : لكن رحلة إطلاق هذه الإمكانات محفوفة بالمخاطر. فاضطرابات عدم الاستقرار السياسي، وبنية تحتية متهالكة، وأزمة إنسانية خانقة، تُهدد بتبديد أي أمل في انتعاش يقوده الاقتصاد الأزرق.

أفق مشرق: بحرٌ من الفرص

لا شك أن جاذبية الاقتصاد الأزرق لليمن لا تُنكر. ففوائده المحتملة هائلةٌ كضخامة المحيط نفسه:

في دولةٍ تعتمد بشكلٍ مفرط على قطاعٍ نفطيٍّ متناقصٍ ومُثقلٍ بالصراعات، يُتيح الاقتصاد الأزرق مسارًا حيويًا للتنويع. فمن خلال تطوير مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والتجارة البحرية، يُمكن لليمن بناء أساسٍ اقتصاديٍّ أكثر مرونةً واستدامةً، وأقل تأثرًا بصدمات أسواق الطاقة العالمية والصراعات الداخلية.

من شأن تطوير اقتصادٍ أزرقٍ نابضٍ بالحياة أن يُولّد موجةً من فرص العمل الجديدة، من الصيادين ومزارعي الأسماك إلى عمال الموانئ والعاملين في قطاع السياحة. وهذا لن يُوفر شريان حياةٍ لآلاف الأسر فحسب، بل سيُساعد أيضًا في معالجة البطالة المُتفشية التي تُؤجج الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار.

وقال التقرير إنه في بلد يعاني من الجوع يوميًا، يُقدم الاقتصاد الأزرق حلاً ملموسًا، فمن خلال إدارة مصائد الأسماك بشكل مستدام وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية المزدهر، يمكن لليمن تعزيز إنتاجه الغذائي المحلي بشكل كبير، مما يوفر حلاً مستدامًا قائمًا على الاكتفاء الذاتي لأزمة إنسانية مُدمرة.

لا يقتصر الاقتصاد الأزرق على الاستغلال فحسب، بل يشمل أيضًا الإدارة الرشيدة. ومن خلال تبني مبادئه، سيلتزم اليمن بالإدارة المستدامة لموارده البحرية، وحمايتها من ويلات الصيد الجائر والتلوث وتدمير الموائل.

وهذا ليس مجرد ضرورة بيئية؛ بل هو وعد للأجيال القادمة بالحفاظ على إرثهم الطبيعي.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن للاقتصاد الأزرق المزدهر أن يكون بمثابة تذكرة عودة اليمن إلى الصدارة الإقليمية والعالمية، ومن خلال تنشيط قطاعه البحري، يمكن