غرامة أوروبية على تيمو بـ200 مليون يورو بسبب منتجات غير قانونية

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية تيمو، بسبب ما اعتبرته المفوضية الأوروبية تقصيرا في منع بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها. وجاء القرار ضمن تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يلزم المنصات الكبرى بتقييم المخاطر وحماية المستخدمين من المحتوى والسلع غير القانونية.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن تيمو لم تُحدد ولم تُحلل بالشكل الكافي المخاطر النظامية المرتبطة ببيع هذه المنتجات، ولا الأضرار المحتملة على المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، كما رأت أن تقييم المخاطر الذي قدمته الشركة عام 2024 اعتمد على معلومات عامة عن قطاع التجارة الإلكترونية، بدل الارتكاز على معطيات خاصة بخدمات تيمو نفسها.

وأوضحت المفوضية أن الأدلة المتوفرة لديها تشير إلى احتمال كبير لتعرض المستهلكين الأوروبيين لمنتجات غير قانونية على المنصة، مشيرة إلى أن اختبارات تسوق سرية كشفت إخفاق عدد كبير من الشواحن في اختبارات السلامة الأساسية، ووجود مخاطر في بعض ألعاب الأطفال. كما انتقدت بروكسل طريقة عمل أنظمة التوصية وبرامج الترويج عبر المؤثرين، معتبرة أنها قد تزيد انتشار المنتجات المخالفة.

وقالت المفوضية إن الغرامة احتُسبت بناء على طبيعة الانتهاك وخطورته من حيث عدد مستخدمي الاتحاد الأوروبي المتأثرين ومدته، معتبرة أن الفشل في إجراء تقييمات مناسبة للمخاطر يُعد انتهاكا خطيرا بشكل خاص، لأنه يمس أحد الأركان الأساسية لقانون الخدمات الرقمية.

الصين تسمح بتصدير اليوريا وسط أزمة أسمدة على خلفية حرب إيران

وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي للسيادة التقنية والأمن والديمقراطية في المفوضية، إن تقييمات المخاطر ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي العمود الفقري لقانون الخدمات الرقمية، مضيفة أن تقييم تيمو قلل من تقدير المخاطر الملموسة، وافتقر إلى أدلة قوية وشاملة.

من جانبها، رفضت تيمو قرار المفوضية، واعتبرت الغرامة غير متناسبة، مؤكدة أن القرار يتعلق بأول تقييم لها في إطار قانون الخدمات الرقمية سنة 2024، ولا يعكس الوضع الحالي