غرامات جديدة تصل لـ765 دولارا في قانون المرور الجزائري

وافقت لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري على أبرز الغرامات والعقوبات المدرجة ضمن مشروع قانون المرور الجديد، في خطوة تعكس انسجام التوجه العام للقانون المقترح من الحكومة، الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية، وتشديد إجراءات الردع ضد المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية، وتقليص ما يعرف بـإرهاب الطرقات، من خلال اعتماد آليات قانونية صارمة، تشمل الغرامات المالية، والإجراءات الإدارية الردعية.

وأشار التقرير التمهيدي للجنة النقل، اطلع العربي الجديد عليه، إلى أنّ مشروع القانون الجديد يرتكز على مبدأ التناسب بين خطورة المخالفة وحجم العقوبة، مع منح الغرامات المالية دوراً أساسيا باعتبارها وسيلة ردع فعّالة، خصوصاً في المخالفات التي تهدد بشكل مباشر سلامة حياة مستعملي الطريق.
وتوضح المادة المتعلقة بالعقوبات أن المخالفات الخطيرة، مثل السرعة المفرطة، والسياقة المتهورة، وعدم احترام الإشارات الضوئية، ستخضع لغرامات مالية متفاوتة بحسب درجة الخطورة، حيث تتراوح بين 20 ألفاً و50 ألف دينار (بين 153 دولاراً و382 دولاراً). كما يمكن أن تترافق هذه الغرامات مع إجراءات إدارية إضافية، تشمل تعليق رخصة السياقة أو سحبها بشكل مؤقت لضمان التزام السائقين بالقوانين المرورية.
وفيما يتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المؤثرة عقلياً، والتي صنّفها التقرير ضمن أخطر السلوكيات المرورية، فإن الغرامات المفروضة قد تتجاوز 100 ألف دينار (765 دولاراً)، نظراً لما تشكله هذه المخالفات من خطر جسيم على السلامة العامة، إلى جانب العقوبات التكميلية المنصوص عليها في القانون، ما يعكس جدية السلطات في مواجهة هذه السلوكيات المهددة للحياة.

كما لم يغفل مشروع القانون، الذي سيعرضه، غداً الاثنين، وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود على البرلمان، تنظيم نشاط نقل الركاب والبضائع، حيث أكد التقرير أن المخالفات المرتبطة بسلامة النقل أو استعمال مركبات غير مطابقة للمعايير، قد تصل غراماتها إلى 60 ألف دينار جزائري. وبررت هذه الخطوة بأهمية تشديد الرقابة على هذا القطاع، وحماية مستعملي الطريق من المخاطر المحتملة.

الجزائر: القضاء يوقف 9 أشخاص بتهم التلاعب بمنحة السفر

وفي المقابل، جرى تحديد