عمليات الإعدام السرية في العراق استباق لقانون العفو العام
٧٥ مشاهدة
تتصاعد حدة الجدل حيال عمليات الإعدام السرية في العراق والتي تنفذها السلطات في سجن الحوت جنوبي البلاد حيث يجرى إبلاغ ذوي المحكوم عليه بالقدوم لتسلم جثمانه من دائرة الطب العدلي وهو إجراء غير مسبوق من السلطات سواء من ناحية عدد من تم تنفيذ الحكم بحقه أو عملية التنفيذ نفسها والتي تجرى على نحو متواصل ومن دون إعلان ويعتبر ملف السجناء العراقيين خصوصا المحكوم عليهم بالإعدام من أبرز القضايا التي شكلت جدلا سياسيا وشعبيا وإعلاميا واسعا في البلاد خلال السنوات الماضية إذ أدين معظمهم وفقا لمعلومات المخبر السري والاعترافات تحت الإكراه والتعذيب بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية وأجنبية ونفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق عشرات الأشخاص شنقا منذ مطلع العام الحالي بعد إدانتهم بأحكام قضائية بتهمة الإرهاب والانتماء إلى تنظيم داعش في محاكمات أجريت استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري وأجواء الاحتقان الطائفي يأتي ذلك وسط تحذيرات دولية من غياب العدالة والشفافية وهيمنة الأحكام الانتقامية في القانون العراقي وتحديدا في ما يتعلق بقضايا الإرهاب مسؤول في وزارة العدل أكثر الإعدامات تجرى في سجن الحوت بمدينة الناصرية ووفقا لمسؤول في وزارة العدل العراقية فإن أكثر الإعدامات تجرى في سجن الحوت بمدينة الناصرية جنوبي العراق وبإشراف من وزارة العدل على شكل دفعات وكل دفعة تشمل ثمانية محكومين يتم إدخالهم إلى قاعة تنفيذ الإعدام سوية ويبين في حديث لـالعربي الجديد أن آليات الإعدام الأخيرة كانت من خلال توجيهات حكومية بعدم الإعلان عنها لتجنب الانتقادات السياسية والحقوقية للحكومة لكنه لا يتماشى مع النصوص القانونية التي تنص على إبلاغ ذوي المحكوم قبل التنفيذ عمليات الإعدام السرية في العراق ويشدد موظف آخر في دائرة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل العراقية في حديث لـالعربي الجديد على أن الوزارة جهة تنفيذ والأوراق تصلهم موقعة من مكتب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد والذي يناط به التوقيع على تنفيذ أحكام الإعدام أما بشأن عمليات الإعدام السرية في العراق فيضيف أنه بالنسبة للسرية في تنفيذ بعض أحكام الإعدام فإنها تحدث بناء على توصيات حكومية ويتم إبلاغ ذوي من ينفذ الحكم بحقهم بتسلم الجثامين من دائرة الطب العدلي باليوم نفسه من تنفيذ حكم الإعدام وطالبت منظمة العفو الدولية نهاية إبريل نيسان الماضي السلطات العراقية بأن توقف فورا جميع عمليات الإعدام بعد إعدام ما لا يقل عن 13 رجلا في 22 إبريل الماضي بسجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد عقب إدانتهم بتهم الإرهاب والتي وصفتها بأنها فضفاضة وغامضة وحول عمليات الإعدام السرية في العراق ذكرت المنظمة في بيان حينها أنه يساورها القلق من احتمال إعدام عدد أكبر من الأشخاص سرا وسط انعدام مثير للقلق للشفافية في ما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق في الأشهر الأخيرة وأوضحت أن إعدام 13 رجلا في 25 ديسمبر كانون الأول 2023 هي أول عملية إعدام جماعي مسجلة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 وأضافت أن عمليات الإعدام التي تنفذ بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قد ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة ويجب على الحكومة العراقية أن تعلن فورا وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام وأن تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل ويقع سجن الحوت في مدينة الناصرية ضمن محافظة ذي قار جنوبي العراق ويضم نحو 40 ألف معتقل وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن أبو غريب ويلقبه مراقبون بالسجن سيئ الصيت بسبب كثرة الانتهاكات وحالات الوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب وسوء التغذية وتفشي الأمراض ويبدو أن عمليات الإعدام السرية في العراق متواصلة إذ يقول عضو مرصد أفاد لحقوق الإنسان في العراق أحمد عبد في حديث لـالعربي الجديد إن دفعة إعدامات جديدة تم تنفيذها قبل أيام دون الإعلان عنها مضيفا أن السلطات تحرص على اختيار من تنفذ الحكم بحقهم من مدن متفرقة في كل مرة حتى لا يظهر العدد الكبير لمن يتم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم ويكشف عن مخالفات كبيرة وكثيرة في تنفيذ أحكام الإعدام أبرزها تنفيذ حكم الإعدام بأشخاص مرضى يعانون من أمراض في الكلى وأخرى تنفسية وجلدية وآخرين تجاوزوا سن الـ75 سنة ولم يتم إبلاغ ذويهم إلا عند تنفيذ الحكم ليتسلموا جثثا من دائرة الطب العدلي في الناصرية وظهرت أخيرا مناشدة لسيدة عراقية تدعو إلى إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بابنها وتذكر في رسالة صوتية نقلتها وسائل إعلام عراقية أن لديها وثائق تؤكد تعرض ابنها للتعذيب كما تنقل عن مسؤول لم تسمه بأن رئيس الوزراء العراقية محمد شياع السوداني قال أعدموهم لماذا نبقى نعلف بهم بالسجون ودعا خطباء مساجد الجمعة الشهر الماضي إثر انتشار الرسالة الصوتية الحكومة إلى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وهي بالآلاف ومنح المحكومين حق التظلم وحق إعادة محاكمتهم في ظروف قانونية وعدلية واضحة تحريك مشروع قانون العفو العام وتسبق عمليات الإعدام السرية في العراق هذه الجهود التي وعدت بها القوى العربية السنية جمهورها خلال الانتخابات الأخيرة الانتخابات المحلية نهاية العام الماضي بالمضي في إقرار قانون العفو العام والذي يتضمن توفير ظروف قانونية لإعادة محاكمة السجناء لضمان العدالة القضائية لكن هذا الوعد يواجه عراقيل كثيرة من قبل الأحزاب القريبة من إيران ومن المرتقب أن يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل أولى جلسات فصله التشريعي الجديد وسط دعوات من نواب الكتل العربية السنية لإدراج مشروع قانون العفو العام على جدول أعماله ويتضمن مشروع القانون بنسخته المعدلة منح حق إعادة محاكمة المدانين وتوكيل محامين لهم والنظر بتقارير تعرضهم للتعذيب خلال تدوين الاعترافات منهم وكان عضو البرلمان العراقي رعد الدهلكي قد أثار سابقا ملف التعذيب الممنهج داخل سجن الحوت جنوبي العراق بعدما تحدث عما سماه الإبادة الجماعية داخل السجن مؤكدا أن السجناء يفكرون بـالانتحار للتخلص من التعذيب وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أرشد الصالحي في تصريح صحافي أخيرا أن أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل ملف السجون على الرغم من أن العراق موقع على الاتفاقيات الدولية وأضاف أن العراق مساءل أمام المجتمع عن الخروقات في سجونه ونحن خلال زياراتنا للسجون حددنا الكثير من النقاط لكن عند إثارة الأمر تقف قوى سياسية بوجهنا إياد الدليمي رئيس الجمهورية خضع للضغوط الحزبية لحسم ملفات المعتقلين والمحكومين بالإعدام من جهته يشير الخبير في الشأن السياسي العراقي إياد الدليمي إلى أن موقف رئاسة الجمهورية الحالية في ما يتعلق بالتوقيع على مذكرات الإعدام بهذا العدد والكيفية يطرح العديد من التساؤلات خاصة إذا ما علمنا أن الرئيسين السابقين برهم صالح وفؤاد معصوم أحجما عن التوقيع على تلك المذكرات لاعتقادهما بأن الكثير من الاعترافات انتزعت تحت التعذيب والتنكيل ويضيف في حديث لـالعربي الجديد أنه يبدو أن الرئيس الحالي له رأي مختلف فهو سرع عملية التوقيع على تلك المذكرات رغم أن العديد من المنظمات الحقوقية العراقية والدولية شككت بالاعترافات وتحدثت بصراحة عن أنها انتزعت تحت التعذيب ويعتبر الدليمي إلى أن الرئيس الحالي أثبت أنه ضعيف ويخضع بسرعة للضغوط التي يتعرض لها وبالتالي فإنه على ما يبدو خضع سريعا للضغوط الحزبية التي نادت بضرورة التعجيل بحسم ملفات المعتقلين والمحكومين بالإعدام تحديدا دون أي ممانعة ويوضح أنه يوجد في العراق نحو ثمانية آلاف محكوم بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم بحقهم ويقول إن رئيس الجمهورية يتحمل المسؤولية قبل غيره لأنه لم يكن قادرا على الممانعة لحين إعادة النظر في محكوميات المئات من المعتقلين الذين نفذت بهم أحكام الإعدام والتي يعرف الجميع أنها جائرة
☰