متابعات..| تقرير*:

ينطوي على تحديات أمنية إسرائيلية، خصوصاً في مرحلته الثانية المتعلقة بحركة حماس، فمن سيحكم قطاع غزة في يوم التالي؟

في هذا السياق، نشر مدير ، تامر هيمان، دراسة ترجمها موقع الخنادق، يفنّد فيه المخاطر الأمنية المحدقة بإسرائيل والتهديدات الأمنية التي ينطوي عليها وقف إطلاق النار، والبدائل المقترحة لليوم التالي بما يتعلق بالسلطة في قطاع غزة، وتداعيات الخيارات المطروحة، ويؤكد بأن “الحفاظ على حماس كحاكم فعلي للقطاع، هي مشكلة استراتيجية خطيرة لأنها تتعارض مع أهداف الحرب التي حددتها الحكومة الإسرائيلية”.

النص المترجم للمقال

المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها خطة إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار

إلى جانب المخاطر المباشرة المرتبطة بإطلاق سراح الإرهابيين من السجون في إسرائيل وعودة السكان ونشطاء حماس إلى شمال قطاع غزة، تواجه دولة إسرائيل الآن تحديًا كبيرًا – وهو منع تعزيز حماس من جديد على أنقاض غزة. قد ينفجر وقف إطلاق النار ومن الممكن ألا يصل مخطط إطلاق سراح المختطفين إلى التحقيق الكامل لمراحله التي طال انتظارها، وبالتالي فإن الأمر يتطلب الاستعداد المناسب الآن، والغرض منه هو منع حدوث تطورات سلبية بشكل خاص في الوضع الراهن والمستقبل.

تثير الخطوط العريضة للإفراج عن المختطفين اضطرابًا عاطفيًا. وهذا اتفاق مهم بالنسبة لإسرائيل، خاصة من حيث القيمة. المواطنون الذين تم التخلي عنهم في ذلك السبت، في 7 تشرين الأول، يجب أن يعودوا، وإلا سينشأ سؤال حول معنى الضمانة المتبادلة والاتفاق على أن “كل إسرائيل إخوة”. ولكن إلى جانب الأمل في عودة الجميع – بعضهم لإعادة التأهيل والبعض الآخر للدفن – تتسلل مخاوف أمنية كبيرة بسبب تكلفة وقف إطلاق النار.

قد يكون المخطط مفيدًا من الناحية الاستراتيجية، لكن هذه الفائدة تعتمد على ما ستفعله إسرائيل بعد الانتهاء منه. إن السؤال عما إذا كان من الممكن الانتهاء من الخطوط العريضة قبل بضعة أشهر يطارد العقل، ولكن مثل العديد من الأسئلة الأخرى “ماذا لو”، فهو غير ضروري في الوقت الحالي. سيبقى هذا السؤال وغيره من الأسئلة لحكم التاريخ، أو لحكم لجنة