رئيس الوزراء يقود حملة لمكافحة الفساد وسط تحديات داخلية تقرير
48 مشاهدة
الوطن العدنية /متابعات
في ظل أزمات اقتصادية خانقة ومعاناة يومية تثقل كاهل المواطن اليمني، تتوالى فضائح الفساد التي تنخر في جسد الدولة، كاشفة عن شبكات متنفذة تستغل موارد البلاد وثرواتها لتحقيق مكاسب شخصية، متجاهلة الاحتياجات الملحة للشعب. وبينما يتقدم رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الصفوف في معركة شجاعة ضد هذه الآفة المستشرية، تواجه جهوده عراقيل وتدخلات تُعيق مسار العدالة، مما يطرح تساؤلات حاسمة حول مدى جدية القيادة في اجتثاث الفساد وإعادة الاعتبار لسيادة القانون. فإلى متى سيبقى الفساد محميا؟ وإلى متى ستظل ثروات اليمن مستباحة لمصالح ضيقة؟وفي إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، صرّح رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بأن محاربة الفساد أصبحت نهجًا استراتيجيًا شاملًا، يحظى بدعم دولي ومحلي. وجاء هذا التصريح عقب سلسلة من الإجراءات الحازمة التي شملت إحالة مسؤولين في قطاع النفط والهيئات الحكومية إلى التحقيق بتهم فساد وإهدار المال العام.
قرارات حاسمة ضد الفساد في قطاع النفط
أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإيقاف عادل الحمادي، القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية وايكوم، وإحالته للتحقيق على خلفية محاولته بيع الحقل النفطي 5 بمحافظة شبوة بطريقة غير قانونية. وفقًا لمصدر حكومي، توجه الحمادي إلى القاهرة للتوقيع على اتفاقية لبيع الحقل دون الحصول على موافقة حكومية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لإقالته والتحقيق في تجاوزاته.
وفي خطاب رسمي، وجه رئيس الوزراء وزير النفط بوقف أي إجراءات لنقل ملكية القطاع النفطي 5 من شركة بترو مسيلة المملوكة للدولة، مؤكدًا ضرورة إبلاغ الشركاء وإلغاء أي تصرفات تمت خارج إطار الدراسة الحكومية.
حملة حكومية واسعة النطاق
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة حكومية شاملة لمحاربة الفساد في قطاع النفط ومصافي عدن وهيئات النفط. ووفقًا لتقارير حكومية، فإن حجم الفساد المكتشف في هذه القطاعات يقدر بنحو ملياري دولار. وصرح بن مبارك أن أولوياته تشمل إصلاح قطاعي النفط والاتصالات، مؤكدًا دعم مجلس القيادة الرئاسي لهذه الجهود.
التنمية المستدامة على أجندة الحكومة
أعلن رئيس الوزراء عن خطة وطنية
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على