عقوبات على روسيا قد ترتد على أوروبا بأزمة تهدد أمنها الغذائي

يقف الاتحاد الأوروبي على أعتاب أزمة زراعية وغذائية محتملة، جراء إصراره على تنفيذ خطة لفرض رسوم جمركية متصاعدة تبلغ ذروتها بحظر شبه كامل على استيراد الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، على خلفية العقوبات. القرار الذي حظي بموافقة البرلمان الأوروبي ولجنة التجارة الخارجية وينتظر مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى حرمان موسكو من مصدر تمويل ووسيلة ضغط. لكنه في المقابل يثير موجة احتجاجات من المزارعين الأوروبيين، وتوقعات كارثية من الخبراء بشأن ارتفاع أسعار الغذاء إلى مستويات غير مسبوقة.

وتبدأ المرحلة الأولى من خطة الحظر في الأول من يوليو/تموز القادم، بإضافة رسوم تراوح بين 40 و45 يورو لكل طن من الأسمدة النيتروجينية والمركبة إلى الرسوم الجمركية الحالية البالغة 6.5%، لترتفع هذه الرسوم تدريجيًّا على مدى السنوات الثلاث المقبلة حتى تصل إلى 315-430 يورو للطن بحلول يوليو/تموز 2028. ويستثني القرار الأسمدة العابرة عبر أراضي الاتحاد إلى دول ثالثة. ويثير هذا القرار شكوكًا كبيرة حول قدرته على تعويض هذا الحجم الضخم من الواردات. فعلى الرغم من ثقة المسؤولين الأوروبيين بإمكانية تأمين بدائل والحفاظ على أسعار مستقرة، يشير الخبراء إلى تحديات جسيمة تواجه هذه الخطة.

في هذا السياق، قال نائب رئيس لجنة التعاون الدولي والصادرات في منظمة أوبرا روسيا نمر راضي، لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، اليوم الخميس، إن المصانع الأوروبية بما فيها الشركات العملاقة مثل يارا النرويجية، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وتواجه البدائل المتاحة عقبات كبرى، فالأسمدة الكندية أعلى سعرًا بنسبة 15-20%، بينما تتجه صادرات شمال أفريقيا من المغرب ومصر بشكل رئيسي إلى أسواق جنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل تحويلها إلى أوروبا مهمة صعبة. كما حذر راضي من استحالة الاستغناء عن الأسمدة من دون عواقب وخيمة، حيث قد تنخفض إنتاجية محاصيل أساسية كالقمح والبطاطس والطماطم بنسبة 20-40%، وهو ما يهدد بتفاقم الاعتماد على استيراد الغذاء، ويهدد الأمن الغذائي للقارة، وقد يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات الزراعية، خصوصًا في حالات الجفاف.

الاتحاد الأوروبي يزيد اعتماده على النيكل