عطلات العراق المتكررة تعطيل مصالح الناس وخسائر بالملايين

ينتقد كثيرون في العراق تكرار العطلات التي تمنحها الحكومة أو محافظو المدن باعتبارها تتجاوز حدود المعقول، ما يؤخر المعاملات الرسمية ويكبد الدولة والمواطنين تكاليف بملايين الدولارات، كما تضر كثيراً بالعمال والطلاب.
وخلال مارس/ آذار الماضي، منحت الحكومة العراقية نحو 20 يوم عطلة رسمية لأسباب تتعلق بالأوضاع الأمنية جرّاء تبعات الحرب الدائرة في المنطقة، أو سوء الأوضاع الجوية، إضافة إلى أيام العطل الرسمية، ليتقلص مجموع أيام الدوام في الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ضحايا المسيّرات في العراق... من يتحمّل كلفة دم المدنيين؟

وطرحت العطلة التي أعلنها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لمدة يومين في الأول والثاني من إبريل/ نيسان الجاري بمناسبة تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، تساؤلات في شأن الخسائر الناتجة من العطلات في بلد متأخر على صعيد المشاريع التنموية واعتماد التقنيات الحديثة في إجراء المعاملات، إذ يُرهق العراقيون من مراجعة دوائر الدولة لإتمام معاملاتهم سواء في المحاكم أو الوزارات التي تعتمد أساليب بدائية وتخضع لتعقيدات البيروقراطية، لذا تزيد هذه العطل تأخير ما يريدون إنجازه.
ويمنح العراق عطلات رسمية في 22 مناسبة دينية ووطنية مختلفة، وأخرى وفق ظروف استثنائية، مثل الأوضاع الأمنية أو سوء الأحوال الجوية وبعض المناسبات الدينية التي تخص في العادة بعض المحافظات من دون غيرها، وأيضاً عطلات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.
ووفق القانون العراقي يبلغ عدد العطلات الرسمية 12 في مناسبات متفرقة، من بينها سبع مناسبات دينية، ومناسبة وطنية واحدة، ومثلها قومية واجتماعية، كما هناك 10 عطل رسمية خاصة بالمكونات الدينية تشمل مناسبتين لمعتنقي الديانة المسيحية، وأربع مناسبات لأتباع الديانة الصابئية، ومثلها لأتباع الديانة الإيزيدية، لكن ما يزيد عدد أيام العطلات هو القرارات الإدارية المرتبطة بالظروف المناخية والأحداث السياسية. وبحسب بيانات غير رسمية تخطت العطل التي منحت العام الماضي نصف أيام العمل في السنة.
والأسبوع الماضي، انتقد رئيس حزب حقوق النائب حسين مؤنس، ما وصفه بأنه مبالغة في إعلان العطل الرسمية التي تحوّلت إلى ظاهرة سلبية تعطل مفاصل الدولة