عريضة ضد تراجع قوانين الطبيعة والبيئة في الاتحاد الأوروبي

أطلقت منظمات بيئية عدّة، اليوم الاثنين، عريضة للاعتراض على إضعاف قوانين الطبيعة والبيئة في الاتحاد الأوروبي. ودعت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة وغيرها من المنظمات المواطنين في جميع أنحاء أوروبا إلى اتخاذ إجراءات ضدّ تحركات من المفوضية الأوروبية التي يرون أنها قد تقوض قواعد حماية البيئة والحفاظ عليها في التكتل.

وقالت المنظمات إنّ القوانين الأوروبية التي لطالما حمت طبيعتنا يجري تفكيكها بهدوء، تحت وعود زائفة بـ التبسيط. وتهدف العريضة إلى رفع الوعي بما تصفه هذه الجهات بهجمات على قوانين حماية الطبيعة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإيصال أصواتهم.

من جانبها، أفادت المفوضية أنّ تخفيف الأعباء التنظيمية ضروري لإنعاش الاقتصاد الأوروبي المتعثر، واقترحت المفوضية الأوروبية مؤخراً تعديلات من شأنها تبسيط وتسريع التقييمات البيئية الخاصة بإصدار التصاريح، ومنح الشركات المزيد من المرونة في تطبيق اللوائح البيئية.

وقالت رئيسة قسم السياسات الأوروبية في منظمة الصندوق العالمي للطبيعة بألمانيا، سكا كيلر: تحت ذريعة تبسيط الإجراءات، يجري تفكيك التشريعات البيئية الأوروبية الراسخة منذ عقود على نحوٍ منهجي، وأضافت كيلر أن العديد من الدول الأعضاء، ولا سيّما ألمانيا، تقود هذه الجهود.

مدن الجزائر... أسماء من الطبيعة والبيئة والتجارة

يشار إلى أنّ الصندوق العالمي للطبيعة، تأسس في سويسرا عام 1961، وهو ينشط في المملكة المتحدة وفي ما يقرب من 100 دولة حول العالم. وتسعى المنظمة إلى الحفاظ على الطبيعة والعمليات الإيكولوجية عن طريق حفظ التنوع البيولوجي، وضمان الاستخدام القابل للاستمرار للموارد الطبيعية، وتعزيز تخفيض التلوث والحد من تبديد الموارد والطاقة، كما تهدف إلى إيجاد حلول تضمن للأجيال القادمة عالماً ينعم بموائل طبيعية مزدهرة وحياة برية غنية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)