9 مطامع أميركية وراء اندفاعة ترامب نحو غرينلاند

تكشف عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طرح فكرة السيطرة على غرينلاند أن القضية تتجاوز نزوة سياسية أو تصريحاً استعراضياً، لتلامس شبكة متكاملة من المطامع الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية والجيوسياسية. فوفق تقرير أوردته وول ستريت جورنال، اليوم الثلاثاء، يتبيّن أن الإدارة الأميركية ترى في الجزيرة القطبية كنزاً اقتصادياً غير مستغل، ومنصة عسكرية متقدمة، وأداة لإعادة رسم موازين القوة في القطب الشمالي، إضافة إلى كونها رافعة رمزية لإرث سياسي يسعى ترامب إلى تثبيته في ولايته الثانية.

وبالغوص في معطيات التقرير يمكن استخلاص تسعة مطامع تقف وراء اندفاعة ترامب نحو غرينلاند، وهي:

1 - السيطرة على الثروات المعدنية والمعادن النادرة

يبرز البعد الاقتصادي في صدارة المطامع الأميركية، إذ تنظر واشنطن إلى غرينلاند بوصفها مستودعاً ضخماً غير مستغل للمعادن النادرة والموارد الطبيعية الحيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية المتقدمة. وتشير المناقشات داخل إدارة ترامب إلى نية عقد اتفاقات خاصة بحقوق التعدين، قد تتجاوز بكثير المزايا الاقتصادية التي توفرها الدنمارك لسكان الجزيرة، بما يضع هذه الموارد مباشرة في خدمة المصالح الأميركية طويلة الأمد.

2 - تحويل غرينلاند إلى أصل اقتصادي أميركي مباشر

يتعامل ترامب مع الجزيرة بمنطق رجل الأعمال، باعتبارها أصلاً عقارياً استراتيجياً يفوق بثلاثة أضعاف مساحة ولاية تكساس، ما يجعلها أكبر عملية توسع إقليمي منذ شراء ألاسكا. ووفق التقرير، لا يرى الرئيس الأميركي في الاتفاقات أو الشراكات بديلاً عن الملكية التي تمنح واشنطن تحكماً كاملاً بالعائدات الاقتصادية وباستخدام الأرض دون قيود سيادية.

3 - كسر الاعتماد على أوروبا في إدارة الموارد القطبية

يمثل الاستحواذ على غرينلاند فرصة للولايات المتحدة لتقليص الدور الأوروبي في إدارة ثروات القطب الشمالي، ونقل مركز القرار الاقتصادي من كوبنهاغن إلى واشنطن. ففرض السيطرة الأميركية يعني عملياً إخراج الجزيرة من المظلة الأوروبية، ووضع مواردها ضمن استراتيجية أميركية مستقلة في مواجهة المنافسة العالمية.

الصراع على غرينلاند... خريطة اقتصادية للقطب الشمالي

4 - استخدام الضغط التجاري أداة لتحقيق أهداف جيوسياسية

يكشف التقرير اعتماد ترامب الرسوم الجمركية سلاح ضغط مباشر، من