متابعات..|

كشفت تحقيقات حديثة أعاد نشرها موقع أمريكي متخصص بالشؤون العسكرية والاستخباراتية عن تفاصيل جديدة تتعلق بتورط شبكة معقدة من “القتلة المتعاقدين” مرتزِقة أمريكيين وإسرائيليين تم استقدامهم لتنفيذ تصفيات جسدية داخل اليمن، لصالح دولة الإمارات.

وذكر موقع أن تحقيقات استقصائية أعادت تسليط الضوء على برنامج سري بدأ منذ عام 2015، استعانت خلاله الإمارات بعناصر أجنبية، معظمهم من أفراد القوات الخَاصَّة الأمريكية السابقة، لتنفيذ عمليات قتل مستهدف في مدينة عدن ومحيطها.

وأشَارَ الموقع إلى تحقيق أجرته “بي بي سي عربي”، ونُشر في 2024، كشف أن البرنامج نُفِّذَ عبر شركة خَاصَّة عُرفت باسم “مجموعة عمليات الرمح”، وقادها أبراهام جولان، وهو كوماندوز إسرائيلي سابق، وضمت في صفوفها عناصر من “القبعات الخضراء” الأمريكية السابقة وقوات المارينز.

وبحسب التحقيق، تلقى المرتزِقة دفعة أولى قُدرت بنحو 1.5 مليون دولار من ضابط إماراتي برتبة لفتنانت كولونيل يدعى أحمد المحمودي، فيما بلغ إجمالي المدفوعات المرتبطة بالبرنامج قرابة 17 مليون دولار، وفق سجلات رواتب اطلع عليها المحقّقون.

وأُوكلت إلى الوحدة مهام اغتيال شخصيات صنفتها الاستخبارات الإماراتية كـ“تهديدات”، من بينهم علماء دين، ونشطاء سياسيون، وشخصيات معارضة للنفوذ الإماراتي في جنوب اليمن.

ونقل التقرير عن مشغلين سابقين أن العمليات نُفذت دون أية قواعد رسمية للاشتباك، أَو رقابة قضائية، أَو أوامر قبض قانونية، حَيثُ كانت الأهداف تُحدّد عبر قوائم مسبقة، وتُنفذ الاغتيالات باستخدام بنادق قنص، ومسدسات كاتمة للصوت، وإطلاق نار من سيارات، وهجمات بدراجات نارية، داخل أحياء مكتظة بالسكان، وبصورة متعمدة خارج نطاق القضاء.

كما كشف التحقيق أن عمليات الاغتيال لم تتوقف مع انسحاب المرتزِقة الأجانب؛ إذ واصل أفراد إماراتيون وقوات محلية موالية تنفيذ عمليات مماثلة بعد تلقيهم تدريبات مباشرة من المتعاقدين الأجانب، واستمرت تصفية منتقدين مرتبطين بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وغالبًا ما نُسبت تلك العمليات إلى خلايا محلية تعمل بدعم إماراتي.

وختم التقرير بالتأكيد على أن هذه القضية تكشف تحولًا خطيرًا في طبيعة العدوان على اليمن، باتّجاه عنف مُجزأ يُدار بالوكالة، يتيح للدول المتورطة تنفيذ عمليات قتل موجهة مع الحفاظ على الإنكار