6 أشهر من ولاية دونالد ترامب سياسة بهلوانية

في 15 يوليو/تموز 2017، كتبت صحيفة نيويورك تايمز، مقالاً بعنوان ستة أشهر طويلة من ولاية دونالد ترامب، متسائلة عن المشهد الذي ستكون عليه نهايتها، في عام 2020، إذا ما كُتب لترامب إكمال ولايته. كان الرئيس الأميركي الـ45، حينها، مهدّداً بتحقيقات التدخل الروسي، ويتعامل معه الديمقراطيون من فوق، فيما كان لا يزال مبتدئاً، ومعتمداً على آراء المستشارين. في ذلك الوقت، كان من غير المستبعد ألا يُكمل الملياردير الجمهوري ولايته، ولو بانقلاب من داخل حزبه لتجنب الانهيار. صمد ترامب، وها هو يُكمل اليوم ستة أشهر من ولايته الثانية (بدأت في 20 يناير/كانون الثاني 2025)، بعدما تخطى كما يقول سرقة الانتخابات منه في 2020. وبينما تكثر القراءات للمشهد بعد هذه الأشهر الستة، ومن بينها من لا يزال يُلصق صفة الفوضى بأدائه، وغير المستقر على رأي، تجد قراءات أخرى ترامب بنسخته الثانية متغيّراً، وأكثر تمرساً على حسم الأمور، مع الحفاظ على عدوانية الولاية الأولى، بل تطويرها تجاه الخصوم. ويعبّر عنوان كبير عن خطورة الوضع، بالنسبة لبعض المتابعين، إذ تسري البهلوانية على أداء فريق ترامب وسياسته الخارجية في آن. وفي الداخل، يجد ترامب نفسه في مواجهته قاعدته التي قد تكون الأخطر عليه، فيما الأخبار الجيّدة له تبقى الضعف التاريخي للديمقراطيين.

إنجازان كبيران

وأكمل دونالد ترامب ستة أشهر من ولايته الثانية، محققاً فيها إنجازين كبيرين: ضربه المنشآت النووية الإيرانية، وتمرير مجلس النواب أخيراً مشروع القانون الكبير والجميل، والذي يتضمن تخفيضات ضريبية وزيادة في تمويل وزارة الدفاع (بنتاغون) وأمن الحدود، والمزيد من تخفيضات الإنفاق المثيرة للجدل لتغطية بقية بنود القانون، بما في ذلك أكبر تقليص للإنفاق الحكومي على شبكة الأمان الاجتماعي منذ عقود. ويعدّ المشروع من الأسرع الذي يمرّ لرئيس في العام الأول من ولايته، ويعتقد الديمقراطيون أنه سيكون الرافعة التي قد تعيدهم إلى الهيمنة على الكونغرس بعد الانتخابات النصفية في خريف العام المقبل، نظراً إلى ما ستكون للقانون من تداعيات سلبية على جيوب الأميركيين، خصوصاً أن المشروع لم يحظ بموافقة جمهورية إلا بعد مشاحنات وخلافات