نشطت خلال النصف الأول من العام الحالي الاحتجاجات العمالية في الأردن ووصلت الى حد تنفيذ إضرابات عن العمل في بعض القطاعات لأسباب تتركز حول المطالبة بحقوق عمالية لا سيما صرف الرواتب والأجور في مواعيدها وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال واتضح أن شهر مايو أيار كان الأكثر تنظيما للفعاليات العمالية في مواقع مختلفة في إطار مساعي العمال للحصول على حقوقهم المالية وتحقيق مكتسبات عمالية لتحسين أوضاعهم المعيشية في هذا الصدد قال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض لـالعربي الجديد إن فعاليات عمالية في بعض القطاعات نظمت الاحتجاجات العمالية المختلفة منها تنفيذ الإضرابات عن العمل والاعتصامات نتيجة للتأخر بدفع رواتبهم وتراكمها عدة أشهر أو للمطالبة بحقوق عمالية أساسية أخرى وأضاف أن مطالب العاملين محقة ويتوجب التفاعل معها من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة لمساعدة العمال على تحصيل أجورهم في الوقت الذي تعاني فيه شريحة العمال أكثر من غيرها من ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة وتآكل الدخول وقد نفذ موظفو جامعة مؤتة الحكومية الواقعة جنوب الأردن في محافظة الكرك اعتصاما أمام مبنى رئاسة الجامعة احتجاجا على تأخر إدارة الجامعة في صرف رواتبهم المستحقة وقال الموظفون حسبما نقل عنهم المرصد العمالي إن مظاهر الأزمة بدأت تتصاعد وتظهر بعد صرف الجامعة مستحقات نهاية الخدمة للموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد وخرجوا من الخدمة وأشاروا إلى أن الجامعة تتأخر في توريد مستحقات ضريبة الدخل ووصل التأخير إلى ثلاث سنوات ما أثر على صرف الرديات الضريبية الخاصة بهم إضافة إلى تأخر الجامعة بتوريد مستحقات التأمين الصحي ما فاقم معاناة الموظفين الذين أصبح صرف رواتبهم يتأخر بشكل كبير وتلقى الموظفون وعودا من نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد الصرايرة بحل أزمة الرواتب وصرفها الأحد المقبل وفقا لمتابعة المرصد العمالي وأكد هؤلاء أنهم سيجددون الاعتصام حال أخلف نائب رئيس الجامعة وعوده وفي سياق الاحتجاجات العمالية ينفذ متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية من حين لآخر اعتصامات ووقفات أمام مبنى الشركة وسط العاصمة عمان الأسبوع المقبل احتجاجا على تعنت إدارة الشركة في سحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلتها كما كان في عام 2000 وقال المتقاعدون إن إدارة الشركة أغلقت جميع أبواب الحوار أمامهم ورأوا أن الخيار الوحيد هو العودة إلى الاعتصامات لنيل مطالبهم وذكر رئيس المرصد العمالي أحمد عوض أن العمال أكدوا أن إدارة الشركة لا تهتم بنحو ثلاثة آلاف متقاعد تضرروا بسبب العراقيل التي وضعتها شركة التأمين الحالية إذ ألغت اعتماد العديد من الأطباء وصرف العديد من الأدوية إضافة إلى الصعوبات التي وضعتها عند مراجعة المستشفيات وقد حاول هؤلاء التفاوض مع مجلس الإدارة طيلة السنوات الأربع الماضية إلا أنها قوبلت بالرفض الأمر الذي يدلل على عدم وجود نية لتلبية مطالبهم وتتمثل مطالب هؤلاء المتقاعدين بسحب التأمين الصحي من شركة التأمين الحالية وإعادته تحت مظلة شركة الفوسفات كما كان عام 2000 وفي إطار آخر جدد عشرات العمال في شركة المثالية للخدمات المساندة إضرابهم عن العمل احتجاجا على تعنت إدارة الشركة في صرف رواتبهم وقال العاملون إن إدارة الشركة تتعمد في عدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ نيسان الماضي فيما لم تتخذ وزارة العمل أي إجراء بحق الشركة حتى الآن وأشاروا الى أن معظم العمال معيلون لأسر وعليهم التزامات عديدة وبحاجة ماسة لرواتبهم وأن هذه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها الشركة في صرف رواتبهم ويعمل هؤلاء العمال في مستشفى السلط الجديد ويتقاضون الحد الأدنى للأجور وهو 260 دينارا فيما يتم اقتطاع 20 دينارا بدل ضمان اجتماعي كما نفذ مئات العاملين في شركة للخدمات المساندة إضرابا عن العمل لمدة ثلاث ساعات متواصلة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ نيسان الماضي وقال العاملون البالغ عددهم نحو 400 عامل وعاملة ويعملون في مستشفى السلط الجديد إن مدير المستشفى خرج عليهم وكرر تعهده بمخاطبة مدير شركة الخدمات لصرف رواتبهم بأقرب وقت ممكن وأشاروا الى أن وزارة العمل حضرت إلى مكان الإضراب وتعهدت للعمال بصرف رواتبهم وأنه في حال لم تصرف فسيتم إلغاء العقد بين شركة الخدمات الفندقية والمستشفى وسيتم صياغة عقد جديد مع شركة خدمات جديدة ونفذ عشرات السائقين العاملين على منصة طلبات لتوصيل الطعام إضرابا عن العمل أمام مقر الشركة بعمان احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم وقال السائقون إن الإضراب جاء للضغط على إدارة الشركة وإجبارها على تلبية مطالبهم وأشاروا في تقرير توثيقي للمرصد العمالي إلى أن إدارة الشركة هددتهم برفع قضية عليهم في حال أضربوا مرة أخرى أو نشروا عن الإضراب الذي نفذوه اليوم وأفادوا بأن مطالبهم تتمثل في برفع التسعيرة وهي فتحة العداد إلى ما لا يقل عن دينار ونصف الدينار بدلا من الحالية البالغة دينارا وعشرة قروش وهم يطالبون أيضا بتعويضهم عن الطلبات التي تلغى أثناء توصيلها إلى العملاء إذ يتحملون تكاليفها دائما على حسابهم الخاص وهو ما اعتبروه ظلما لهم إضافة إلى وضع كود لاستلام وتسليم الطلبات المدفوعة مسبقا عبر البطاقة الائتمانية الفيزا حفاظا على الطرفين السائق والعميل كما لفتوا إلى أنهم تقدموا بمطالبهم هذه مرات عديدة إلا أن الشركة ترفض تلبيتها بدون أي مبررات واضحة وفي قضية مالية أخرى شكا العشرات من سائقي التاكسي الأصفر في العاصمة عمان من استمرار تعدي تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة على عملهم بالرغم من أن الحكومة حجبتها في نيسان الماضي وأوضح السائقون أن حجب التطبيقات غير المرخصة عن متاجر التطبيقات الإلكترونية لا يكفي إذ إن الحجب يقتصر فقط على من لم يقم بتحميل هذه التطبيقات مسبقا في حين أن من لديه أي منها قبل حجبها فبإمكانه العمل عليها ولفتوا إلى أن عمل التطبيقات غير المرخصة أحدث منافسة غير عادلة في السوق وأضر بمئات السائقين العاملين على التاكسي الأصفر وقد نفذوا اعتصاما أمام هيئة تنظيم قطاع النقل البري للمطالبة بإيجاد حلول أكثر نجاعة للحد من التطبيقات غير المرخصة لكن أحدا من الهيئة لم يخرج عليهم وانتهى رئيس المرصد العمالي إلى القول إن الاحتجاجات العمالية لهذه القطاعات وغيرها ستتواصل خلال الفترة المقبلة سيما مع عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل المرجعيات صاحبة الاختصاص وذات العلاقة
☰