5 6 مليون يورو لـ مركز صنعاء للدراسات أين ذهب التمويل الهولندي

في الوقت الذي تصنف فيه أحدث التقارير الدولية اليمن كثاني أفقر دولة في العالم، مع استمرار تدهور المؤشرات الإنسانية، تظهر وثائق وبيانات مالية حجم التمويل الضخم الذي يتلقاه بعض المراكز البحثية تحت مظلة “دعم السلام”. تثير هذه البيانات تساؤلات حول جدوى هذا الإنفاق وفعاليته، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مشاريع تنموية وإنسانية ملموسة. يحاول هذا التقرير، من خلال تتبع البيانات الرسمية، فك تشابك هذه المعادلة الصعبة. التمويل الهولندي: أرقام مفاجئة واتجاه متراجع وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الهولندية – بحسب يمن تيلي نيوز– تلقى مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية منذ عام 2022 تمويلاً إجمالياً يقدر بأكثر من 10 مليارات و490 مليون ريال يمني (ما يعادل حوالي 5.6 مليون يورو). وتكشف الأرقام تفاصيل أكثر دقة: · بلغت ذروة التمويل في عام 2022، بإجمالي التزامات تجاوز 3.77 مليون يورو. · شهدت الأعوام اللاحقة انخفاضاً تدريجياً في حجم التمويل، من المتوقع أن يصل إلى نحو 205 آلاف يورو فقط في عام 2026. · بلغ إجمالي ما تم إنفاقه فعلياً حتى عام 2025 نحو 5.08 مليون يورو. هذا التمويل يأتي في إطار اتفاقية وقعها المركز مع الوزارة الهولندية في 11 يونيو 2022 بعنوان “دعم السلام المحلي الشامل والمستدام في اليمن”. الأهداف المعلنة: طموحات واسعة وعناوين كبرى بحسب التصريحات الرسمية لرئيس المركز، ماجد المذحجي، عقب توقيع الاتفاقية، فإن المشروع يهدف إلى “تعزيز الدور المحلي في عملية السلام من خلال اعتماد نهج تصاعدي وشمولي ومراعي للبعد الجندري”. كما أوضح المذحجي أن المشروع يهدف إلى “توفير منابر لليمنيين لبلورة السياسات، ودعم القدرات المحلية، والمساهمة في التأثير على صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والدولية”، إلى جانب “الإسهام في العملية التي ترعاها الأمم المتحدة”. ويشمل المشروع، المقرر استمراره حتى يونيو 2026، دعماً لمبادرات المسار الثاني المرتبطة بالشباب والمجتمع المدني، ورفد الجهود الدبلوماسية الرسمية، إضافة إلى دعم المبادرات والمنظمات الناشئة وإعداد جيل جديد من المحللين اليمنيين. منتدى لاهاي: محطة جدل بتكاليف “مهولة” يمثل