متابعات..|

وجّه نحوُ 300 شخصية عامة يهوديةٌ في بريطانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، اتهموا فيها الحكومة بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية وبقمع حرية التعبير والاحتجاج.

وجاءت الرسالة ردًا على قرار الحكومة في 5 يوليو/تموز 2025 بحظر منظمة “فلسطين أكشن” باعتبارها “منظمة إرهابية” بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وهو ما يجرّم الانتماء أو دعم المنظمة تحت طائلة عقوبات تصل إلى 14 عامًا سجنًا.

ووصفت الرسالة القرار بأنه “غير شرعي وغير أخلاقي”، وأكدت أن “الاحتجاج على الإبادة الجماعية الإسرائيلية ليس إرهابًا ولا معاداة للسامية”. ومن أبرز الموقعين عليها المحامي الحقوقي السير جيفري بيندمان، والمخرج مايك لي، والشاعر مايكل روزن.

رفضٌ للربط بين دعم فلسطين ومعاداة السامية:

أوضح الموقعون أنهم يعارضون الجرائم ضد الإنسانية “بصفتهم بشرًا ويهودًا”، مؤكدين أن “شعار ‘لن تتكرر أبدًا’ يشمل كل الشعوب، وليس اليهود فقط”. واستندوا في اتهاماتهم لإسرائيل إلى تقارير من “بتسيلم”، “العفو الدولية”، وتصريحات مؤرخين بارزين وصفوا ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية فعلية”.

انتقادات لقمع الحريات:

اتهمت الرسالة حكومة حزب العمال بتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 200 شخص منذ الحظر، بعضهم لمجرد رفع العلم الفلسطيني أو حمل لافتات كتب عليها “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية”.

ورفضت الحكومة تسلّم الرسالة، حيث منعت الشرطة وفدًا يمثل الموقعين من إيصالها إلى مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، ما اعتبره النشطاء دليلاً على نهج استبدادي متصاعد.

قمع إعلامي وتحركات قانونية:

كما تعرضت منظمة “دافعوا عن هيئة المحلفين”، التي نظمت احتجاجات ضد الحظر، لضغوط أمنية شديدة، شملت تهديدات بإغلاق موقعها الإلكتروني، وإلغاء فعالياتها على الإنترنت بطلب من شرطة مكافحة الإرهاب.

وفي 7 أغسطس، أعلنت الحكومة توجيه تهم بموجب قانون الإرهاب إلى عشرة نشطاء إضافيين، فيما دعت وزيرة الثقافة المتظاهرين إلى “الابتعاد”، معتبرة دعم المنظمة المحظورة تهديدًا للأمن القومي.

دعوات إلى تحرك أوسع:

اختتمت الرسالة بدعوة الحكومة البريطانية إلى وقف دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال والإبادة