3 دول تهيمن على تجارة إيران وتثقلها بعجز كبير

تُظهر البيانات الرسمية أن ثلاث دول فقط هي الإمارات وتركيا والصين، تستحوذ على أكثر من 70% من واردات إيران للخارج، فيما عجز الميزان التجاري الإيراني مستمر. وبحسب تقرير استراتيجي صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فقد شهد النصف الأول من العام المالي الماضي بلوغ قيمة واردات إيران نحو 33.09 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات 25.9 مليار دولار، ما أسفر عن تسجيل عجز تجاري قدره 7.16 مليارات دولار، وهو أسوأ رصيد تجاري نصف سنوي تحققه البلاد خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أوردت وكالة فارس الإيرانية المحافظة، أمس الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن الميزان التجاري الإيراني يسجّل اتجاهاً هبوطياً منذ 2021، مع ازدياد الفجوة السنوية في العجز، إذ بلغ 2.6 مليار دولار في عام 2022، و6.33 مليارات في 2023. ويعود هذا العجز المستمر إلى عوامل عدّة، منها ارتفاع أسعار المستوردات، انخفاض قيمة الصادرات، والتقلبات الحادة في سعر الصرف. ويأتي هذا العجز التجاري المستمر فيما يواجه المواطن الإيراني ظروفاً معيشية بالغة الصعوبة منذ نحو ستّ سنوات، نتيجة أزمات اقتصادية متتالية تضاعفت حدتها مع العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ عام 2018، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وتستهدف العقوبات الأميركية المشدّدة ركائز الاقتصاد الإيراني، وفي مقدمتها المصادر الأساسية للحصول على النقد الأجنبي، وعلى رأسها الصادرات النفطية التي تمثل الشريان الحيوي للاقتصاد الوطني. ورغم أن إيران ما تزال قادرة على بيع أكثر من مليون برميل من النفط يومياً، إلّا أنها تواجه صعوبات جمة في تحويل عائدات تلك الصادرات بالنقد الأجنبي، نتيجة تعرض القطاع المصرفي الإيراني لعقوبات شاملة، ما يدفع البلاد أحياناً إلى اعتماد أسلوب المقايضة في بيع النفط وتجاوز القيود المالية المفروضة عليها.

استراتيجية إيران الجديدة: استبدال المعادن بالنفط في الاقتصاد

وقد بيّن التقرير البرلماني الإيراني أن متوسط سعر كل طن من الصادرات الإيرانية في 2023 بلغ نحو 362 دولاراً، بينما كان متوسط سعر كل طن مستورد 1689 دولاراً. وفي عام 2024، انخفضت نسبة قيمة الصادرات إلى الواردات إلى 0.2،