250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار لبنان

أعلن البنك الدولي، أن مجلس المديرين التنفيذيين وافق يوم أمس على تمويل طارئ بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة من الصراع. ويهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي.

وأضاف البنك الدولي في بيان رسمي، أن التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، بين أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليارات دولار، فيما قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. كما قُدّرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثّل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بنحو 1.1 مليار دولار، وشملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ونظراً للحجم الكبير للاحتياجات في قطاع البنية التحتية الأساسية والمرافق العامة، فقد صُمِّم المشروع ليسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

كيف يستفيد لبنان اقتصادياً من رفع العقوبات الأميركية عن سورية؟

وفي السياق، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه إنه نظراً لضخامة احتياجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أميركي من البنك الدولي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج. وأضاف أن هذا الإطار يقدّم أداة موثوقاً بها تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم، بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يسهم في