2026 عام تركيا الانتقالي

دائماً، للحقيقة وجهان، ولكل وجهٍ دعاته وأنصاره المدافعون. ما يجعل البحث عن الحقيقة ذات الوجه الواحد، وإن غير المطلقة، أمراً شاقّاً، إن بإثباتها أنها الحقيقة أو بتسويقها أمام حقائق مزعومة أخرى، لها أيضاً من يسعى لتسويقها وترويجها. الأمر الذي يدفع الرقم ليكون الحكم في ترتيب الحقائق والفيصل في إثباتها، إن لم نقل تقبّلها كحقيقة دامغة. وذلك، رغم ما قد يشوب الرقم من تزوير وما يعتريه من تشويهات، تقودها، وقت الحاجة، استطلاعات الرأي التي يعتمدها من يهمهم أمر تسويق هذه الحقيقة أو دحض تلك، أو يعلنها أصحاب القرار فتبدو الأرقام أقرب للحقيقة ما دامت خرجت عن مصدر رسمي ومسؤول.

ومن جدليات وجهي حقيقة الاقتصاد التركي لعام 2025 الآفل، سؤال: هل هو بخير ويستمر بطريق الوصول إلى مصاف العشرة الكبار، أم كبا وتراجعت مؤشراته ما ينذر بأزمات؟! الوجه الأول لحقيقة متداولة أن عام 2025 مرّ ثقيلاً ومتثاقلاً على الأتراك، كمستهلكين، جراء التضخم وغلاء الأسعار الذي دفعهم، مرغمين، لتغيير أنماطهم المعيشية والاستهلاكية، وعلى قطاع الأعمال الذي قللوا من الطاقات الإنتاجية فيه، ووصل الحال ببعضهم إلى إعلان الإفلاس أو نقلوا أعمالهم إلى خارج تركيا، من جراء احتدام المنافسة وزيادة تكاليف الإنتاج داخل المنشأة وجمود الأسواق وتراجع قدرة المستهلكين الشرائية. كذلك لم تسلم الحكومة من ثقل أحمال العام، فاضطرت إلى تخفيض سقف أحلامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وراجعت من أمانيها في ما يخص نسبة التضخم وسعر الصرف ونسبة النمو، وكأنها لا تريد من غنائم خططها، إلا الإياب.

بيد أن ثمة حقيقة أخرى في مشهد الاقتصاد التركي لعام 2025، هي الاقتصاد النامي في عالم يعجّ بالتضخم والعجز والمراوحة، وإن لم يأت النمو كما السنوات السابقة، لكنّه مقنع وأعلى من توقعات المراكز الدولية. ورفعت الوكالات الكبرى تصنيف تركيا الائتماني، ما زاد الثقة وتدفق الاستثمارات، واستمرت تركيا بالتحليق بجناحيها كليهما، بعد أن زاد السياح وعائداتهم عن العام الماضي، وإن لم تصل إلى المخطط والطموح، وسجّلت الصادرات أعلى قيمة في تاريخ البلاد. وإزاء وجهي الحقيقة هذين، يقع المتابع في تيه