20 ألف مختف قسريا و1266 وفاة في سجون مصر من 2013 إلى 2025

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2025، كشف تقرير حصاد الظلم الصادر عن منظمة هيومن رايتس إيجيبت عن رصد شامل ومقلق للانتهاكات الحقوقية التي سادت في مصر خلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2013 وحتى نهاية عام 2025. وأظهرت الإحصائيات الواردة في التقرير مدى اتساع نطاق هذه الانتهاكات، حيث تجاوز إجمالي ضحايا الإخفاء القسري 20 ألف شخص، فيما وصلت وفيات المعتقلين داخل السجون إلى أكثر من 1200 حالة.

وجاء في صدارة هذه الانتهاكات ممارسة الإخفاء القسري، التي أضحت أسلوباً ممنهجاً تستخدمه الأجهزة الأمنية بهدف استباق وإجهاض أي حراك سياسي محتمل. وتشير الأرقام إلى بلوغ عدد المختفين قسرياً إجمالي 20.344 شخصاً منذ 30 يونيو/حزيران 2013، منهم 1333 شخصاً مختفياً خلال عام 2025 وحده حتى تاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وسلط التقرير الضوء على خطورة هذه الممارسة في عامي 2024 و2025، حيث ظهر عدد من الأشخاص الذين كانوا مختفين قسرياً، بعد احتجازهم لفترات تراوح بين خمس وست سنوات، وذلك في مقار أمنية سرية ومستترة، دون أي عرض على الجهات القضائية أو وجود سند قانوني لاحتجازهم.

إلى جانب ذلك، وثق التقرير تصاعداً في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام الجماعية بحق المئات من السجناء السياسيين، حيث وصل مجموع هذه الأحكام الصادرة حتى اللحظة إلى 1613 حكماً، نُفذ منها 105 أحكام فعلية. كما لفتت المنظمة النظر إلى تصاعد خطير في وتيرة إصدار هذه الأحكام خلال عام 2024 في قضايا متعددة ومتنوعة. ومارس النظام واحدة من أخطر التجاوزات الحقوقية، وهي جرائم التدوير، والتي تعني إعادة تدوير السجناء السياسيين على ذمة قضايا جديدة فور انتهاء مدة حبسهم في القضايا الأصلية أو عقب صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، لضمان استمرار احتجازهم. ورصد التقرير 2744 واقعة تدوير بين عامي 2018 و2021، إضافة إلى 229 واقعة موثقة عام 2023، و206 وقائع في النصف الأول من عام 2024، شملت طيفاً واسعاً من المتخصصين والمواطنين، منهم محامون، وصحافيون، وأطباء، إلى جانب النساء والقُصّر، حسب التقرير الصادر مساء اليوم العالمي