150 مليون دولار وقود والسؤال هل ستصل للمحولات أم للمنصات

بقلم/ صالح علي محمد الدويل

*وُقِّعت هذا الاسبوع اتفاقية “سعودية – يمنية” بقيمة 150 مليون دولار لتوريد مشتقات نفطية “ديزل ومازوت” لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. وقعها وزير الكهرباء عدنان الكاف والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر برعاية رئيس الوزراء شائع الزنداني*

*الهدف واضح استقرار التيار الكهربائي وتخفيف معاناة الصيف ودعم المستشفيات والقطاعات الحيوية والدعم يأتي ب”حوكمة” عبر لجنة عليا مرتبطة برئاسة الوزراء لضمان وصوله للمستفيد النهائي وامتداداً لمنح سابقة بلغت 180 مليون دولار في 2018، و422 مليون في 2021، و200 مليون في 2022*

*إن الإنصاف يقتضي الاعتراف أن الدور السعودي لم ينقطع عن الإسناد فالبرنامج السعودي لم يكتفِ بالدعم المالي بل ربطه بحوكمة وإشراف مباشر لضمان وصوله للمستحقين مدركاً أن فساد أجهزة الشرعية تلتهم أي دعم قبل أن يصل للمواطن وموقف كهذا مع اشتداد الحر وارتفاع الاحتياج يستحق التقدير لأنه يترجم الأخوة إلى أفعال*

*في الثراث الشفهي “لأهل مكة” يقولون : “تجعرمته الدابه” – تقال بخفة للشيء الذي انطحن وصار فتات تحت الحافر – والحوكمة تعني ان لا يتركون فساد الشرعية يطحن ويلتهم الـ150 مليون كسابقاتها فالشعب لا يطالب بصور التوقيع ولا بالبيانات ، بل يطالب بـ “ساعات تشغيل” تزيد في العداد ، والتجارب السابقة تقول إن الدعم يصل الميناء لكن “الغياب” يبدأ من المحطة إلى البيت!!*

*إن الإنجاز الحقيقي ليس خبراً في قناة أو مانشيتاً في صحيفة أو تغريدة في X بل يوم يشعر المواطن أن الـ150 مليون تحوّلت كيلووات تدخل بيته ، فالناس لا تهتف للاتفاقيات .. بل تصرخ من لهيب الحر*