عيد بلا عدالة ميون توثق انتهاكات جسيمة لحقوق العمال في اليمن

أعربت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان صادر اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي إن الموظفين العموميين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يُجبرون على الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، على الرغم من تحصيل مليشيات الحوثي للإيرادات العامة.

واعتبرت المنظمة أن التهديدات القسرية الحوثية للموظفين والإجراءات العقابية بحقهم في حال رفضهم أداء العمل، يرقى إلى جريمة اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت ميون وجود ممارسات حوثية تمييزية تمثلت باستبعاد آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء الجغرافي أو السياسي، مع اعتماد سياسة تعيينات خارج إطار القانون والنظام الوطني للخدمة المدنية.

وطالبت المنظمة في بيانها الوقف الفوري لممارسات العمل القسري في مناطق الحوثيين، واستئناف صرف المرتبات، وضمان المساءلة القانونية عن انتهاكات ترقى إلى جرائم اتجار بالبشر.

نص البيان:
بيان حقوقي بمناسبة عيد العمال العالمي

بمناسبة عيد العمال العالمي، تُعرب منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع العام في اليمن، في سياق نزاع مسلح طال أمده، وانقسام مؤسسي أفضى إلى انهيار منظومة العدالة الاجتماعية وتقويض مبادئ المساواة وعدم التمييز.

في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، يُجبر الموظفون العموميون على الاستمرار في أداء واجباتهم الوظيفية دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف ممنهج لصرف المرتبات، على الرغم من تحصيل الجماعة للإيرادات العامة. كما تتعرض أعداد كبيرة من الموظفين لتهديدات قسرية وإجراءات عقابية في حال رفضهم أداء العمل، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال العمل الجبري المحظور دوليًا، ويرقى إلى جريمة اتجار بالبشر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إلى جانب ذلك، قامت جماعة الحوثيين باستبعاد آلاف الموظفين من وظائفهم على خلفية الانتماء الجغرافي أو السياسي، مع اعتماد سياسة تعيينات خارج إطار القانون والنظام الوطني للخدمة