عجز 5 6 مليارات دولار وتضخم منخفض في موازنة قطر 2026

أكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026، تعكس نهجاً متوازناً بين ضبط المصروفات وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية، في ظل توقعات بنمو اقتصادي مستقر وتضخم منخفض.

وأوضح الكواري، خلال مؤتمر صحافي، عقد اليوم الأربعاء، في الدوحة، أن الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن ينمو بنسبة 2.9% خلال عام 2026، مدفوعاً بارتفاع أداء القطاع غير النفطي الذي سيحقق نمواً قدره 4.4%، في حين يُتوقع أن يسجل القطاع النفطي نمواً طفيفاً بنسبة 0.1%. كما بلغ النمو في النصف الأول من العام الجاري 3.4%، مدعوماً بزيادة إنتاج الغاز وتحسّن أداء القطاعات المرتبطة بالأنشطة التجارية والنقل والمطاعم.

وأشار إلى أن التضخم ظل في مستويات منخفضة عند 0.7% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع توقعات بأن يبلغ نحو 2% خلال السنوات المقبلة، في حين شهد الاقتصاد المحلي أداءً إيجابياً بفضل توسع القطاعات غير النفطية، التي سجلت متوسط نمو بلغ 5.3% متجاوزة الأهداف الاستراتيجية المحددة.

الإيرادات والمصروفات بموازنة قطر

قدّرت الموازنة العامة لعام 2026 إجمالي الإيرادات بنحو 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1% مقارنة بموازنة العام السابق، وذلك استناداً إلى سعر نفط تقديري يبلغ 55 دولاراً للبرميل، في إطار النهج الحذر الذي تتبناه الدولة لضمان الاستدامة المالية والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية، وتبلغ إجمالي المصروفات نحو 220.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بعام 2025، مع توقع عجز بـ21.8 مليار ريال سيجري تمويله من خلال أدوات الدين المحلي والخارجي، بحسب تطورات احتياجات التمويل وأسواق الدين.

وأكد الكواري أن الحكومة تواصل الانضباط المالي وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، مع تركيز واضح على زيادة الاحتياطيات وتقييم مستويات الدين العام، الذي يبلغ حالياً نحو 40.6% من الناتج المحلي الإجمالي (ارتفع من 329 مليار ريال في 2024 إلى 339 مليار ريال في 2025) وتشمل الاستراتيجية المالية إعداد خطة طويلة الأمد تمتد لعشرين عاماً، تتضمن سيناريوهات متنوعة للإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يضمن مرونة مالية في مواجهة التقلبات المستقبلية.

أمير