عجز سويدي عن كبح 67 ألفا من أفراد العصابات

تكشف أرقام جديدة عمق أزمة الجريمة المنظمة في السويد، إذ تشير إلى أن أكثر من 67 ألف شخص ينشطون في عصابات إجرامية أو يرتبطون بها مباشرة، ما يعني أن عدد المتورطين بجرائم العصابات يعادل إجمالي سكان مدينة سويدية كبيرة بكاملها، بحسب ما تقول الشرطة التي تقدّر أن النسيج الإجرامي السويدي يضمّ نحو 17.500 عضو نشط، إضافة إلى 50 ألفاً يتحركون في دوائر قريبة منها، ما يجعلهم عرضة للانخراط في نشاطها في المستقبل.
ويبلغ متوسط أعمار المنتمين إلى هذه العصابات 28، ويحمل 81% منهم الجنسية السويدية، أي أن بينهم سويديين في الأصل ومجنسين من أصول مهاجرة ولاجئة. و94% منهم رجال ونحو 5% فتيات، ويدير بعض رؤساء العصابات العمليات من مخابئهم في الخارج.
ويعتقد خبراء تحدثوا إلى هيئة البث العام السويدية (إس في تي) بأن السويد أمام سلسلة متكاملة من الجرائم تمتد من المخدرات إلى الاحتيال على نظام الرعاية والقتل والتفجيرات وشراء قتلة مأجورين. والمنظومة الموجودة أكثر منه مجرد نشاط إجرامي عابر.
ورأى وزير العدل غونار سترومر، في تصريجات تزامنت مع إصدار الشرطة تقريراً جديداً أخيراً، أن السويد تواجه مشكلة كبيرة وشاملة تتعلق بالجريمة المنظمة، بينما تؤكّد الشرطة أن عدد المجرمين لم ينخفض رغم أن أساليب الحصر والتصنيف تغيّرت هذا العام. وقالت رئيسة الشرطة الوطنية بيترا لوند: لا نرى مؤشرات واضحة لزيادة أو انخفاض، لكنّنا استخدمنا هذا العام أدوات أكثر دقة في الإحصاء.
مقارنة بالدولة الإسكندنافية الشقيقة الدنمارك، تملك السويد أرقاماً كبيرة. ويبلغ عدد أعضاء العصابات في السويد نحو 0.17% من عدد السكان، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 0.02% في الدنمارك، أي أن السويد تضمّ نحو ثمانية أضعاف العدد مقارنة بجارتها الجنوبية.

ويرى مراقبون أن هذه الفجوة لا يمكن تفسيرها بالفوارق السكانية فحسب، باعتبار أن عدد سكان السويد نحو عشرة ملايين والدنمارك نحو ستة ملايين، بل أيضاً بسياسات الهجرة والاندماج المختلفة بين البلدين. ويُرجّح محللون أن جذور المشكلة