عجائب الأخبار في سرقة الآثار

لا أظن أن السبب الرئيسي لصدمة غالبية المصريين تجاه سرقة قطعتين أثريتين من أماكن حفظهما مؤخرا يعود فقط إلى الحزن على ضياع كنوز تاريخية لا تقدر بمال. لكن ما يصدم هؤلاء وأنا منهم هو سرقة الآثار من الأماكن المخصصة لحمايتها، وعلى أيدي أشخاص من المفترض أنهم يعرفون قيمتها جيدا.

فحين تسرق إخصائية في ترميم الآثار إسورة ذهبية تاريخية من المتحف الوطني، وحين تختفي لوحة جدارية من مخزن آثار مغلق، أو كما قيل مقبرة تاريخية مغلقة في سقارة، فهذا ما يؤكد مخاوف كثيرين من أن يكون حاميها حراميها، وأن ما يظهر من السرقات على السطح هو فقط رأس جبل الجليد العائم لأن القاع قد يخفي كثيرا.

في الحادثة الأولى كانت الرواية الأمنية مهلهلة وأشبه بالكوميديا السوداء، فخبيرة الترميم لا تعرف قيمة الإسورة التي سرقتها، بأي مسوغات إذن حصلت على وظيفتها؟ ورغم أن الإسورة ذهبية فقد باعتها لتاجر فضيات في منطقة شعبية واتضح أيضا أن التاجر غشيم، حسب الرواية ذاتها، فباعها لتاجر أكبر، الذي اتضح أنه أيضا غشيم ولم يعرف قيمتها، فباعها لمسبك ذهب على أنها ذهب قديم رخيص.

حسب هذه الرواية تحللت الجثة، الأسورة، في الأحماض/المسبك، وليس أمام السلطات الرسمية سوى اعتقال الفاعلين الغُشماء جميعا واسترداد قيمة الصفقة واتفضلوا الفلوس اهي، 4 آلاف دولار بالتمام والكمال. وبضبط المتهمين وقيمة المسروقات حسب توجيهات العقيد فلان بتعليمات من اللواء فلان، تكون القضية قد أغلقت.. فالسلطات الأمنية لديها مشاغل آنية أكبر من البحث عن إسورة فرعون مات من ثلاثة آلاف سنة، والحي أبقى من الميت.

ثم يُماط اللثام خلال أقل من شهر عن سرقة أخرى، وهذه المرة من قلب منطقة سقارة وفي مقبرة وزير الملك تيتي (2345-2333 ق.م) الذي ينتمي للأسرة الخامسة، وهي عبارة عن جدارية بمساحة 64 سنتم في 40 سنتم، قد لا يهم حجم اللوحة بما هو معيار للسرقة، لكنه مهم هنا لأنها ليست إسورة قد يضعها أحدهم في جيبه. وحسب رواية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فإن المقبرة التي سُرقت منها