عائلة يمنية تواجه أزمة سياسية غير مسبوقة في الهند

اخبار محلية

يواجه المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وعائلته في الهند أزمة إنسانية وقانونية معقدة، تحولت من مجرد مخالفة تأشيرة إلى قضية أمنية وسياسية تثير مخاوف جدية على مستقبلهم وحقوقهم الأساسية. يناشد الخضمي، المقيم في الهند منذ أكثر من عشر سنوات مع زوجته وأطفاله، المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، والحكومة اليمنية، والإعلام، للتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم المستمرة.
تفاصيل الأزمة: رحلة معاناة استمرت لعقد من الزمان
بدأت محنة السيد الخضمي في عام 2016 عندما انتهت تأشيرته بفارق عشرة أيام فقط أثناء تواجده في ولاية ماديا براديش (MP). بدلاً من معالجة الأمر كمخالفة إدارية بسيطة، أصدرت محكمة الولاية حكمًا قاسيًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ورغم الطعون المتكررة، ظلت القضية معلقة لأكثر من عشر سنوات دون حكم نهائي، بالرغم من تعاون الخضمي الكامل وحضوره الدائم في جميع الجلسات.
تصعيد غير مبرر ومضايقات أمنية
في فبراير 2025، شهدت حياة عائلة الخضمي تحولًا مأساويًا. بعد تغيير مدراء الشرطة في منطقتي أكل كوا ونندوربار بولاية مهارشترا، اقتحم أكثر من عشرين عنصرًا من الشرطة ووحدة مكافحة الجريمة منزلهم دون سابق إنذار. تم تفتيش المنزل ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية والوثائق الرسمية، مما تسبب في صدمة نفسية حادة للأطفال وانهيار عصبي لزوجته، التي لا تزال تعاني من اضطرابات نفسية حادة.
في نفس الفترة، تم احتجاز السيد الخضمي لمدة أسبوع في مركز شرطة أكل كوا وتعرض لاستجوابات مكثفة حول قضايا لا علاقة لها بمخالفة التأشيرة الأصلية. وبعد ذلك، نُقل إلى السجن المركزي في نندوربار حيث قضى 100 يومًا خلف القضبان. كما اعتقلت زوجته لاحقًا لمدة 21 يومًا في نفس السجن، بالرغم من كونها أمًا لطفلة رضيعة.
خلال فترة اعتقال الوالدين، عاش الأطفال في حالة من الرعب النفسي والعزلة التامة تحت الإقامة الجبرية، مما أثر بشكل بالغ على نفسيتهم وسلوكهم.
حرمان من الحقوق الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية
تسببت هذه الأزمة في حرمان أطفال الخضمي من حقهم في التعليم لسنوات طويلة (من 2016 إلى 2022). ورغم محاولات تسجيلهم في السنوات