طفرة في التوظيف غير النفطي بالسعودية تدعم التنويع الاقتصادي

سلط النمو القياسي للتوظيف في القطاعات غير النفطية في السعودية خلال الأشهر الأخيرة الضوء على التحول اللافت الذي يشهده اقتصاد المملكة وانعكاس ذلك على التشغيل في البلد الذي كان لفترات قريبة يعتمد بشكل شبه كلي على النفط.

فرغم تباطؤ وتيرة نمو الأعمال غير النفطية في إبريل/نيسان، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات 55.6 نقطة مقارنة بـ58.1 في مارس/آذار، لكنّ معدلات التوظيف سجلت أسرع وتيرة فصلية لها في أكثر من عقد، بحسب تحليل صادر أخيراً عن بنك الرياض. وجاء هذا الارتفاع في التوظيف نتيجة زيادة المبيعات ونشاط الأعمال القائمة، ما دفع الشركات إلى تعزيز طاقتها البشرية لتلبية الطلب المتزايد، حتى في ظل تراجع تفاؤل الأعمال بسبب التحديات الاقتصادية العالمية، وفقاً لما أورده تقدير نشره موقع إيكونوميك ميدل إيست.

ويعزو خبراء هذا النمو القياسي إلى عدة محركات رئيسية، أبرزها الطفرة في الطلب المحلي والدولي على الخدمات والمنتجات غير النفطية، وتحسن أوقات تسليم الموردين، وارتفاع الإنتاج في قطاعات حيوية مثل الخدمات، والبناء، والتصنيع، وهو ما بدت انعكاساته تلك على الاقتصاد السعودي واضحة، فالنمو في التوظيف غير النفطي يُسهم في تقليص الاعتماد على النفط، ويوفر فرص عمل نوعية للسعوديين، ويعزز من مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، والتي وصلت إلى نحو 52% في الربع الأول من العام الجاري، وفق تقدير نشره موقع شركة جيه كيه مانجمنت الاستشارية.

وأورد التقدير ذاته أن هذا الزخم في التوظيف يدعم أهداف المملكة في خفض معدلات البطالة إلى 7%، ويخلق بيئة أكثر استدامة واستقراراً للنمو الاقتصادي، خاصة مع التوسع في قطاعات مثل السياحة، والبنية التحتية، والتقنية، والطاقة المتجددة. ورغم بعض الحذر في توقعات الأعمال بسبب حالة عدم اليقين العالمية، إلا أن استمرار التوظيف بوتيرته المرتفعة يعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق أهدافه التنموية بعيداً عن تقلبات أسواق النفط، بحسب محللين.

منتدى قطر يكشف ملامح تحولات الاقتصاد العالمي... تعرف عليها

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـالعربي الجديد، إلى