طفرة إيجارات المكاتب في السعودية ما الأسباب

تشهد سوق المكاتب في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الطلب وأسعار الإيجارات خلال عام 2025، وسط أرقام قياسية في نسب الإشغال وصلت إلى 98% ونمو سنوي في إيجارات الفئة الممتازة يتجاوز 10%، حسب بيانات رسمية، مدفوعاً بتوافد الشركات العالمية الكبرى وتزايد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما سلط الضوء على عوامل الحيوية الاقتصادية وزيادة ثقة المستثمرين في مستقبل المملكة بكونها منصة أعمال إقليمية كبرى.

وحسب تقرير نشرته OPlus Realty، المتخصصة في تحليل الأسواق العقارية وأخبارها عالمياً، فقد خلص خبراء إلى أن هذا النمو المتسارع في أسعار الإيجارات، الذي بلغ لبعض مناطق الرياض 23% للعام المنصرم فقط، يرتبط مباشرة بنقص المعروض من المساحات المكتبية عالية الجودة مقابل شهية متزايدة من قبل الشركات الدولية والمحلية على الانتقال والتوسع، ولا سيما مع إطلاق مبادرات حكومية مثل برنامج المقرات الإقليمية.

وخلقت هذه الظروف ضغوطاً غير مسبوقة على أسعار الإيجارات، مع توقعات بحدوث انفراجة محدودة فقط مع دخول مشروعات جديدة الخدمة بحلول عام 2026، إذ لا يزال الطلب يفوق الـ 900 ألف متر مربع المزمع طرحها خلال العامين القادمين، حسبما أورد تقرير نشرته Knight Frank، المجموعة البريطانية الرائدة في الاستشارات العقارية.

أما على مستوى المواطن السعودي، فإن ارتفاع إيجارات المكاتب يحمل آثاراً مباشرة وغير مباشرة، فزيادة التكاليف الثابتة للشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، تدفعها إلى تقليص حجم العمليات أو تحميل جزء من هذه التكاليف على العملاء والمستهلكين في نهاية المطاف، وكثير من رواد الأعمال قد يجدون أنفسهم مجبرين على البحث عن حلول بديلة مثل العمل عن بُعد أو مشاركة المساحات المكتبية، ما يستدعي سياسات دعم مبتكرة من صناع القرار لتفادي انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات وارتفاع كلفة المعيشة للمواطنين، حسب تقرير نشرته منصة SP Global Ratings، المتخصصة في التحليلات الاقتصادية والأسواق المالية.

ضغط متزايد على الشركات

يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـالعربي الجديد، أن المملكة العربية السعودية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على إيجارات المكاتب، خصوصاً مع انتقال نحو 660 مقراً إقليمياً لشركات دولية إلى أراضيها، ما