طباعة النقود بالعراق إلى الواجهة تراجع إيرادات النفط يهبط بالسيولة

تتزايد الضغوط على المالية العامة في العراق مع استمرار تراجع الإيرادات النفطية، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى نحو ثمانية تريليونات دينار شهرياً، ما يعادل قرابة ستة مليارات دولار، لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين وإعانات الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن باقي النفقات والالتزامات الحكومية.

وفي ظل محدودية الخيارات المتاحة لتوفير السيولة اللازمة للأشهر المقبلة، عاد مقترح طباعة العملة إلى واجهة النقاش الاقتصادي، باعتباره أحد الحلول المطروحة لتأمين الرواتب، وسط تحذيرات من تداعياته على التضخم وسعر الصرف والقوة الشرائية للمواطنين. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه البنك المركزي العراقي إلى إدارة مستويات السيولة والحفاظ على الاستقرار النقدي، فيما سبق أن حذر من اللجوء إلى إصدار نقود جديدة لتمويل النفقات العامة، مؤكداً أن هذا المسار يؤدي إلى التضخم وتآكل قيمة العملة، ومفرقاً بينه وبين الأدوات النقدية الأخرى المستخدمة في إدارة السيولة وتمويل حوالات الخزينة.

وتضع هذه المعطيات الحكومة أمام معادلة صعبة بين تأمين رواتب ملايين العراقيين والحفاظ على الاستقرار النقدي، بينما تبقى معالجة أزمة السيولة مرتبطة باستعادة الصادرات النفطية وتوفير مصادر تمويل أخرى.

ارتفاع الفجوة التمويلية

وأكد الخبير المالي والمصرفي، محمود داغر أن العراق يواجه أزمة مالية شديدة نتيجة الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية، مقدراً تراجعها خلال الشهر الحالي إلى أقل من مليار دولار، مقابل حاجة تتجاوز ستة مليارات دولار شهرياً لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، ما يترك فجوة تمويلية تقترب من خمسة مليارات دولار.

وأوضح داغر لـالعربي الجديد، أن ضيق الخيارات قد يدفع إلى اللجوء اضطرارياً إلى زيادة الإصدار النقدي عبر توسع الدين الداخلي والحوالات المخصومة لتوفير السيولة ومنع تعثر الوفاء بالتزامات الدولة، محذراً من أن هذا المسار يحمل مخاطر كبيرة، وقد يدفع الدين الداخلي إلى نحو 140 تريليون دينار ويزيد الضغوط على الاحتياطيات النقدية.

ملايين العراقيين بلا رواتب... أزمة هرمز تطاول الأُسر

وأضاف أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، فيما يمكن أن تشمل المعالجات إعادة النظر في المخصصات