رغم إعلان وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة الفصام أنه لا نية لفرض ضريبة على دخل الأفراد خلال مشاركتها بمنتدى دافوس الاقتصادي فإن نفيها ظل مقصورا على المدى الزمني القريب دون تأكيد واضح بشأن المديين المتوسط والبعيد ما سلط الضوء على مدى فائدة ذلك لاقتصاد البلد الخليجي وأثر الضريبة حال إقرارها على المواطنين والمقيمين حسب مراقبين ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي IMF والبنك الدولي يعتبر تنويع الإيرادات الحكومية أمرا حاسما للدول المعتمدة على النفط وفي القلب منها الكويت حيث يساعد في تقليل التقلبات الاقتصادية الناتجة من تقلبات أسعار الخام ما يعني أن فرض الضرائب يمكن أن يعزز من إيرادات الحكومة ويحسن التصنيف الائتماني للكويت وهو ما أوردته تقديرات وكالات بينها موديز وستاندرد آند بورز لكن تقديرا آخر أوردته شبكة بلومبيرغ يشير إلى أن فرض ضريبة على الدخل قد يقلل من القوة الشرائية للأفراد مما يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في المدى القصير مشيرا إلى أن فرض ضريبة كهذه في دول الخليج التي اعتاد سكانها عدم وجود ضرائب على دخل الأفراد قد يواجه بمقاومة اجتماعية وعليه فإن فرض ضريبة على دخل الأفراد في الكويت يمكن أن يكون خطوة نحو تنويع الاقتصاد لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة لتجنب الآثار السلبية على القوة الشرائية والنمو الاقتصادي بحسب إفادة خبيرين لـ العربي الجديد يؤكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان لـ العربي الجديد أن حكومة الكويت تدرس بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد إلا أن هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها مشيرا إلى أن هذه الدراسات لا تعني بالضرورة أن الضريبة ستطبق في الكويت أو غيرها من الدول بل هي مجرد خطوة استكشافية حسب تعبيره ويرى رمضان أن تطبيق أي نوع من الضرائب بما في ذلك ضريبة الدخل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي للكويت موضحا أن الكويت تحتاج بدلا من فرض الضرائب إلى إعادة هيكلة الدعم المقدم لفئات مختلفة من التركيبة السكانية بما يخدم الاقتصاد دون إثقال كاهل المواطنين ويخلص رمضان إلى أن الكويت لا تحتاج حاليا إلى فرض أي نوع من الضرائب بل إلى تعزيز ميزتها التنافسية بوصفها مركزا تجاريا وماليا وبهذه الطريقة يمكنها أن تحافظ على مكتسباتها الاقتصادية في المنطقة دون التأثير سلبا على جاذبيتها وجهة استثمارية وفي السياق يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي علي أحمد درويش لـ العربي الجديد إلى أن الكويت تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية بوصفها مدخلا رئيسيا للدخل مما يجعل فرض ضريبة على دخل الأفراد خطوة محتملة لتنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق آلية الضريبة في حال تطبيقها في الكويت ويوضح درويش أن حوالى 70 من سكان البلاد من غير الكويتيين بينما يشكل المواطنون نسبة 30 فقط وهذا الوضع يطرح تساؤلات حول آلية تطبيق الضريبة سواء كانت ستشمل المواطنين والوافدين معا أو ستكون تصاعدية بحيث تفرض على أصحاب الدخل المرتفع مشيرا إلى أن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على آلية تطبيق الضريبة ومدى عدالتها لكن فرض الضريبة قد يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين مما يؤثر سلبا على الإنفاق الاستهلاكي كما قد تقلل الضريبة من جاذبية الكويت بما هي وجهة للرساميل الأجنبية والوافدين خاصة أن أحد الأسباب الرئيسية لجذب الاستثمارات والعمالة إلى دول الخليج هو عدم وجود ضرائب ما قد يدفع بعض المستثمرين والعاملين للانتقال إلى دول أخرى لا تفرض ضرائب مرهقة بحسب درويش ويشدد درويش على أن فرض ضريبة الدخل يجب أن يخضع لدراسة عميقة ومتأنية خاصة أن تطبيقها في دولة خليجية واحدة قد يشكل سابقة لدول أخرى في مجلس التعاون الخليجي نظرا للتشابه الاقتصادي بينها
☰