تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية تمديد العمل بضريبة شراء العقارات الاستثمارية أو السكن الثاني خلال العام المقبل 2025 والبالغ نسبتها 8 من قيمة العقار ضمن ترتيبات مالية لسد جزء من العجز المالي الآخذ في التفاقم بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة ولبنان الأمر الذي يثير سخط اتحاد المقاولين محذرا من استمرار العمل بهذه الضريبة من شأنه أن يزيد من تباطؤ المبيعات التي تلقت ضربة قوية بالأساس بسبب ظروف الحرب وسيتقدم اتحاد المقاولين في إسرائيل باعتراض إلى وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة وفق ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الأحد عن الاتحاد الذي أكد أن تخفيض ضريبة شراء العقارات سيؤدي فورا إلى زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من الضرائب وذلك على عكس ما تعتقد الحكومة وقال راوول سارجو رئيس اتحاد المقاولين إن من شأن تمديد ضريبة الشراء المرتفعة على المستثمرين في العقارات أن يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة مليارات الشواكل وكذلك هروب الإسرائيليين إلى الخارج بسبب أزمة السكن بسبب تفاقم أزمة السكن التي يبدو أنها ستكون طويلة الأمد بشكل واضح لتشكل خطرا على استقرار الاقتصاد ومستقبل البلاد وأضاف لقد وصلنا إلى نقطة يجد فيها العديد من الشباب الإسرائيليين صعوبة في رؤية مستقبلهم هنا بسبب إدراكهم أنهم لن يتمكنوا من إيجاد حل سكني لأنفسهم أوضح سارجو أن هناك العديد من العوامل تؤثر سلبا على السوق العقارية والأسعار أهمها ارتفاع سعر الفائدة المحددة من جانب بنك إسرائيل المركزي والتي أدت إلى انخفاض نشاط صناعة البناء والبنية التحتية خاصة سوق الإسكان مشيرا إلى أنه حان الوقت لإعادة حسابات المسار حيث يكون على رأس الخطوات المطلوبة إلغاء أو تخفيض الضريبة المرتفعة على المستثمرين في الشقق والتي يجري تأجيرها ولفت إلى أن هناك 800 ألف أسرة تستأجر الشقق في إسرائيل ومن ثم زيادة ضريبة شراء الشقق سيدفع المستثمرين إلى العزوف عن الشراء ما يحد من أنشطة شركات العقارات ويقلص المعروض ومن ثم ترتفع الإيجارات أكثر وبحسب رئيس اتحاد المقاولين أدى إبعاد المستثمرين عن السوق من خلال رفع ضريبة الشراء إلى خسارة آلاف الوحدات من شقق الإيجار في السوق وقفزة تاريخية في نسبة زيادات الإيجارات ويقدر المقاولون أن التحرك لتخفيض ضريبة الشراء أو إلغائها سيشجع المستثمرين على شراء الشقق وزيادة مخزون الشقق للإيجار وتحفيز رواد الأعمال إلى العودة إلى البناء وخفض الإيجارات وأسعار الشقق في الاقتصاد ووفق بيانات الاتحاد كانت نسبة تعاملات المستثمرين من إجمالي التعاملات العقارية قبل زيادة الضريبة 20 والآن أصبحت 15 يقول الاتحاد من الواضح أن المستثمرين اليوم يبيعون شققا أكثر مما يشترونها وأكد أن إعادة المستثمرين إلى السوق من خلال إلغاء أو تخفيض ضريبة الشراء سيؤدي على الفور إلى العودة إلى معدل المشتريات وزيادة كبيرة في عائدات الضرائب للدولة بدورها قالت المحامية مايا كرمي لوبيرتوفسكي رئيسة قسم الضرائب العقارية في أحد مكاتب المحاماة في إسرائيل إن الغرض الرئيسي من ضريبة الشراء المرتفعة للشقق بغرض الاستثمار تمثل وفق الحكومة في توجيه المستثمرين إلى سبل استثمارية أخرى وأن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة في مخزون الشقق الشاغرة في السوق وتخفيض أسعارها حتى يتمكن المزيد من الأزواج الشباب والأشخاص الذين هم في وضع اجتماعي واقتصادي أقل من اتخاذ خطوة نحو تحقيق حلم شراء شقة لكن لوبيرتوفسكي أضافت أن صناعة العقارات تعيش اليوم حالة من عدم اليقين وتواجه صعوبات تتعلق بالجدوى الاقتصادية في ظل ظروف الحرب المؤسفة وقد يؤدي التحرك لإبعاد المستثمرين عن سوق الشقق الاستثمارية إلى عدد من الآثار السلبية مثل انخفاض معدلات إنشاء المشاريع الجديدة كما أن هذه الخطوة قد تمنع المستثمرين من شراء الشقق التي لم يتمكن المقاولون من بيعها وبقيت معهم ضمن مخزون الشقق وأضافت بنظرة واسعة يبدو أن تخفيض معدلات ضريبة الشراء للشقق الاستثمارية إلى مستويات أقل قد يزيد ديناميكية سوق العقارات من خلال عودة المستثمرين لزيادة عدد المعاملات وإثراء خزائن الدولة أكثر مما كانت عليه في حال تمديد فرض الضريبة المرتفعة من جهته قال راز شرايبر أحد المسؤولين في إحدى شركات العقارات إن مبادرة وزارة المالية لتمديد ضريبة الشراء المرتفعة لا تضر كبار المستثمرين فقط كما قد يقصد صناع القرار بل تضر بشكل أساسي بالطبقة الوسطى وهي التي تمتلك شققا استثمارية وتؤجرها وهؤلاء يشكلون جزءا كبيرا من سوق الإيجار في إسرائيل المستثمرون العقاريون ليسوا بالضرورة من فئة الأثرياء أو الشركات الكبيرة أو كبار رجال الأعمال كما يعتقد عادة وإنما أسر تستثمر في العقارات للحفاظ على استقرار مالي طويل الأمد وتحاول تحسين مستوى معيشتها من خلال استثمارات صغيرة وشدد على أنه إذا استمرت الحكومة في إلحاق الضرر بالمستثمرين من خلال زيادة الضرائب والقيود الإضافية فقد نشهد انخفاضا كبيرا في المعروض من الشقق المؤجرة ومعنى هذا الانخفاض هو زيادة حادة في الإيجار مما سيضر بشكل مباشر بمستأجري الشقق الذين غالبا ما يكونون من الطبقة المتوسطة وأضاف أن الأضرار ستطاول المستثمرين والمستأجرين على حد سواء فعندما لن تتمكن الطبقة المتوسطة من الاستثمار في العقارات بسبب اللوائح الثقيلة والضرائب الثقيلة سنشهد تباطؤا عاما في السوق سيضر أيضا بالاقتصاد كله وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من أكتوبر تشرين الأول الجاري عن مغادرة كبار المستثمرين لسوق العقارات نتيجة لغموض المستقبل الاقتصادي وهو ما ظهر بوضوح في هبوط حجم الصفقات المنفذة وذكرت الوزارة وفق تقرير لصحيفة غلوبس قبل أيام أنه في إبريل نيسان 2024 كانت نسبة صفقات المستثمرين الكبار تراوح بين 62 و72 من إجمالي عدد مشتري الشقق للاستثمار بينما بدأت هذه النسبة في التراجع منذ مايو أيار الماضي حتى بلغت 33 فقط في أغسطس آب الماضي ووفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء هناك انخفاض كبير بنسبة 16 في عدد الصفقات في أغسطس الماضي مقارنة بالأشهر السابقة حيث تم شراء 7514 عقارا وكانت 60 من عمليات الشراء من نصيب الأزواج الشباب و24 من المشترين الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى مسكن أكبر و16 فقط من المستثمرين وأرجعت وزارة المالية الإسرائيلية مغادرة المستثمرين الكبار لسوق العقارات إلى سعيهم للبحث عن استثمارات بديلة في ظل عدم اليقين الاقتصادي في إسرائيل فضلا عن التغييرات المحتملة في ضريبة الشراء حيث قد تتجه الحكومة إلى زيادتها لزيادة الإيرادات الحكومية وأوضحت أن على مدار العام الماضي تم شراء حوالي 1200 شقة من قبل المستثمرين على الرغم من أن هذا العدد يمثل نصف ما تم شراؤه في المتوسط خلال أشهر عام 2021 وأوضحت أن المستثمرين الكبار لا يعتقدون أن أسعار الشقق ستستمر في الارتفاع بالوتيرة الحالية في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل بسبب الحرب وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الإيجارات لكنها لا ترتفع بمعدل يجعل شراء الشقق أكثر جدوى عندهم ويبدو أن التراجع الحاد في السوق العقارية عامة لا يقلق الشركات العاملة في القطاع فحسب وإنما أيضا المؤسسات المصرفية وصناع السياسات النقدية إذ بات القطاع العقاري بمثابة قنبلة موقوتة في ما يخص البنوك إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أنه يوجد حاليا حوالي 70 ألف شقة لم يتم بيعها بعد وهي في مراحل البناء بينما لن يتم الانتهاء منها قريبا بفعل ارتفاع التكاليف وشح الأيدي العاملة في ظل استمرار الحرب ومنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العمل وتبدو الأزمة أكثر تعقيدا واتساعا مما يتم تقديمه في وسائل الإعلام وفق تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية الأربعاء الماضي مشيرة إلى أن الخطر يكمن في أن سوق العقارات من ركائز النظام المصرفي وأشارت إلى أن بنك إسرائيل المركزي اتخذ بالفعل خطوات للحد من تداعيات أزمة القطاع العقاري على البنوك مثل الحد من حجم القروض العقارية لافتة إلى أن عشرات آلاف الوحدات لا تزال قيد الإنشاء ولن تكتمل قريبا كما أن هناك مشكلة أخرى هي أن العديد من الشركات الريادية تجلس على الأرض وليست في عجلة من أمرها لبدء مشاريع جديدة بسبب الصعوبات المالية وعدم اليقين كذلك تواجه المشاريع التي بدأت بالفعل صعوبات في التسويق خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة مما يقلل من ربحية رواد الأعمال وعندما تتعثر الشركات يكون أول الضحايا هم المقاولين والذين يعانون بالفعل مشكلات بفعل الأضرار التي طاولت عمليات البناء وارتفاع الكلف وأي تأخير في الدفع يمكن أن يخلق تأثير الدومينو الخطير وأوضحت أن انهيار إحدى شركات التنفيذ يمكن أن يؤدي إلى تأخير في مشاريع أخرى ويسبب أضرارا جسيمة للصناعة بأكملها وأضافت شهدنا بالفعل انهيار العديد من الشركات في الآونة الأخيرة والخوف هو أن تستمر هذه الموجة بل تتفاقم وفي مايو الماضي نشر بنك إسرائيل تحليلا لقطاع الائتمان للعقارات حذر فيه من زيادة المخاطر وأشار إلى أن الأرصدة الدائنة للجهاز المصرفي في مجال البناء والعقارات والتي لا تشمل الرهون العقارية بلغت 295 مليار شيكل 78 8 مليار دولار في نهاية عام 2023 بينما بلغت قبل عام 259 مليار شيكل بزيادة قدرها 13 9 وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية في تقرير لها يوم الاثنين الماضي أن هيئة الرقابة على البنوك برئاسة المفتش داني خاهياشفيلي استدعت جميع رؤساء الأقسام التجارية في مختلف البنوك إلى اجتماع مهم إذ ستناقش المخاطر المختلفة المتعلقة بالسوق العقاري
☰