كيف يتأثر اقتصاد الحوثيين بهجمات إسرائيل على إيران
٢٧ مشاهدة
مع الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران يأتي السؤال عن حجم تضرر حلفاء إيران في المنطقة العربية من هذه الهجمات اقتصاديا وفي مقدمتهم جماعة أنصار الله الحوثيين التي تعد من أبرز حلفاء إيران إذ يعتمد اقتصادها في بعض جوانبه على الدعم الإيراني ويأتي ذلك بعد توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لمواقع إيرانية ردا على استهداف طهران مواقع إسرائيلية وكان النظام الإيراني قد أطلق مطلع أكتوبر تشرين الأول الجاري أكثر من 200 صاروخ على مواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ردا على مقتل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وفقا لما قالته طهران واستهدفت هذه الضربات حسب الإسرائيليين قواعد للقوات الجوية فيما أعلن الإسرائيليون أنه لم تتضرر أي بنية تحتية وأن الهجوم لم يلحق أضرارا بأي طائرة أو يتسبب في أي إصابات الاعتماد على طهران ونهب الخزينة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين على الدولة في 21 سبتمبر أيلول 2014 عملت الجماعة على بناء كيانها الاقتصادي إذ اعتمدت على الدعم الذي تحصل عليه من إيران في شراء العقارات والأراضي وتأسيس شركات ومؤسسات مالية والاستثمار في دول أخرى على رأسها لبنان وعقب الانقلاب أقدم الحوثيون على نهب الاحتياطي في البنك المركزي اليمني في صنعاء إذ اتهمهم رئيس الوزراء اليمني الأسبق أحمد عبيد بن دغر بنهب أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي فيما أكد خبراء اقتصاد أن ما نهب يبلغ 5 مليارات دولار ونحو تريليوني ريال يمني واستولى الحوثيون أيضا على الصناديق السيادية وصندوق التقاعد الذي يقدر بنحو 7 مليارات ريال وصندوق وزارة الدفاع الذي يتجاوز عشرات المليارات ومدخرات هيئة التأمينات التي تتجاوز 10 مليارات ريال يمني الدولار نحو 520 ريالا يمنيا في صنعاء حاليا وتعد عملية غسل الأموال من أهم العمليات التي يعتمد عليها اقتصاد الحوثيين حيث أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عام 2022 بأن حجم الأموال المغسولة خلال فترة الحرب في اليمن يتجاوز 30 مليار دولار وهو رقم يعادل موازنة اليمن لثلاثة أعوام في الظروف الطبيعية كذلك فإن الضرائب والجمارك والجبايات المالية غير المشروعة تعد من أهم الأوعية الإيرادية للحوثيين التي من خلالها تجري تنمية اقتصاد الجماعة حيث إن مناطق الحوثيين تضم ما بين 75 80 من سكان اليمن وتجبى مليارات الريالات منهم سنويا ويمارس الحوثيون غسل الأموال عبر شركات صرافة غير مرخصة رسميا واستغلال سوق العقارات غير المنظم وتجارة المشتقات النفطية وتهريب الأموال إلى الخارج والاستيلاء على أموال الخصوم السياسيين واستخدام ما يسمى بالحارس القضائي للاستحواذ على الشركات والمستشفيات معونات نفطية وإيرادات ضخمة ويعتمد الاقتصاد الحوثي على بيع المشتقات النفطية التي تحصل عليها الجماعة كمعونات من النظام الإيراني فضلا عن شرائها النفط من الإمارات عبر تجار تابعين للجماعة وبيعه في مناطق سيطرتها بسعر مضاعف وفقا لما تحدث به مصدر خاص لـالعربي الجديد طلب عدم الكشف عن هويته وتعد الزكاة من أهم الموارد المالية للحوثيين الذين أنشأوا هيئة خاصة بها وفي هذا السياق ذكر فريق خبراء العقوبات الأممي المعني باليمن في تقرير سابق له أن إيرادات الزكاة بلغت نحو 45 مليار ريال بالطبعة المتداولة القديمة متهما الجماعة بإنشاء شركات خاصة لتمويل الحرب مع مواصلة الامتناع عن دفع الرواتب واستيلائها على نحو 70 من إجمالي الموارد في اليمن كذلك تعد التحويلات المالية من الخارج إلى مناطق سيطرة الحوثيين ذات الكثافة السكانية الكبيرة من أهم الموارد المالية التي تغذي اقتصاد الحوثيين إذ تقدر التحويلات المالية إلى اليمن سنويا بما يقرب من 9 مليارات دولار معظمها من المغتربين وجزء منها تحويلات المنظمات الدولية تأثير محدود للضربات الإسرائيلية على الحوثيين المحلل الاقتصادي عبد الرحمن المقطري قال لـالعربي الجديد إن الاقتصاد في مناطق سلطة حكومة صنعاء يمثل 70 75 من الاقتصاد اليمني والموارد التي تحصل عليها سلطة صنعاء كبيرة جدا مقارنة بالموارد التي تحصل عليها سلطة الحكومة المعترف بها دوليا في عدن فموارد سلطة صنعاء بالذات تأتي من الضرائب والجمارك والزكاة ومن عوائد الإتصالات وكل هذه موارد تصب في إطار الميزانية غير المعلنة لسلطة صنعاء وتمثل أرصدة ضخمة تفوق أكثر من تريليون ريال وأضاف المحلل الاقتصادي أن تأثير أي ضربة على إيران سيكون محدودا على الحوثيين وإن كانت هناك موارد اقتصادية تأتيهم من إيران بشكل معونات نفطية كالنفط والغاز وغيره وقد يتأثر هذا الجانب لكن الجوانب الأخرى المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والزكاة والأوقاف لن تتأثر وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن عوامل استقرار العملة في مناطق الحوثيين تعود إلى غياب العرض النقدي كما أنه لا طباعة للنقود ولا عملة جديدة وكل هذا يجعل سعر الصرف شبه ثابت مقارنة بعدن فالحكومة في عدن تمول نفقاتها من طباعة النقود ومن الاقتراض من البنك المركزي لكن في صنعاء لا تنفق الحكومة شيئا على مشاريع أو رواتب ولهذا لا ضغط على العملة تابع هذا ما يستدعي التأمل في آلية أو إدراة الموارد في صنعاء مقارنة بإدارة الموارد في عدن ففي الأخيرة الموارد جميعها مبعثرة ما بين المخا وعدن ومأرب وحضرموت ولا تصب في ميزانية الحكومة بينما سلطة صنعاء تسيطر على كل الموارد وهذا هو عامل استقرار قوي لها ولديها موارد ضخمة تجعلها في غنى عن أي تأثيرات عليها الصحافي محمد الحكيمي قال لـالعربي الجديد إن هناك علاقة بين الجانب السياسي والجانب الاقتصادي لأي أزمة وكلا الجانبين يتأثر ويؤثر في الآخر وبلا شك فإن أي ضربة إسرائيلية على إيران ستؤثر بشكل أو بآخر في النظام الإيراني وتماسكه وهذا سيؤثر أيضا في الجماعات الموالية له في المنطقة العربية وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي لا تساوي شيئا دون الدعم الإيراني المقدم إليها سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري وأضاف الصحافي أن جماعة الحوثيين فشلت حتى الآن في التحول من مليشيا إلى دولة على الرغم من سيطرتها على صنعاء والمدن الشمالية وسيطرتها على معظم موارد البلاد لكنها حتى الآن تعجز عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وفي مقدمتها صرف الرواتب المقطوعة منذ عام 2016 وتقديم الخدمات العامة وبالتالي لا يمكن أن نتكلم عن اقتصاد حقيقي لحكومة الحوثيين
☰