ضربات سعودية قاسية ضد الانتقالي والإمارات ماذا حدث خلال يومين في الجنوب

تقرير _ المساء برس|

تشير سلسلة التطورات التي حصلت خلال اليومين الماضيين إلى وجود تحول ملحوظ في السياسة السعودية تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، بما يعكس توجهاً للانتقال من سياسة الاحتواء إلى سياسة الاستئصال.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار تصاعد الصراع السعودي الإماراتي على النفوذ في جنوب اليمن، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على كل المجالات.

التحرك الدبلوماسي ضد المجلس الانتقالي:

يمثل طلب حكومة عدن من مجلس الأمن الدولي يوم أمس، توسيع نظام العقوبات ليشمل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي تطوراً غير مسبوق في مستوى المواجهة السياسية بين حكومة عدن والمجلس الانتقالي.

فقد اتهم مندوب الحكومة لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي الزبيدي بالتورط في أعمال تمرد وتقويض مؤسسات الدولة، مطالباً بتفعيل قرارات مجلس الأمن بحق الأفراد والجهات التي تعرقل العملية السياسية أو تفرض إجراءات أحادية بالقوة، حد وصفه.

ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره محاولة سعودية لتوظيف الشرعية الدولية في مواجهة المجلس الانتقالي والإمارات، وإضفاء غطاء قانوني وسياسي على أي خطوات لاحقة تستهدف تقليص نفوذهما في جنوب اليمن.

إعادة إحياء القيادات الجنوبية المناهضة للانتقالي:

بالتوازي مع التحرك الدبلوماسي، استدعت السعودية خلال اليومين الماضيين شخصيات جنوبية كانت قد أُقصيت من المشهد خلال السنوات الماضية نتيجة صعود المجلس الانتقالي، وعلى رأسهم أحمد الميسري نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة عدن، ما يعطي مؤشراً على رغبة الرياض في إعادة توظيف الشخصيات المناهضة للانتقالي ضمن ترتيبات سياسية جديدة في الجنوب، إذ يُعد الميسري من أبرز خصوم المجلس الانتقالي.

كما أعادت السعودية إلى الواجهة محافظ سقطرى السابق رمزي محروس، الذي يُعرف بمواقفه المعارضة للانتقالي وللسيطرة الإماراتية على الأرخبيل.

ويشير ظهوره مجدداً في سقطرى إلى محاولة إعادة بناء مراكز نفوذ محلية بديلة عن القوى المحسوبة على أبوظبي، خصوصاً في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

استهداف البنية المالية للمجلس الانتقالي:

تُعد الإجراءات المتعلقة بمصادرة الأصول والأموال المنسوبة للمجلس الانتقالي من أخطر الخطوات التي اتخذتها الرياض عبر حكومة عدن يوم أمس،

وتشمل هذه الإجراءات التحفظ على