مجلس صيانة الدستور في إيران يصادق على تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

طهران – المساء برس|

صادق مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الخميس، على مشروع القرار الذي أقره مجلس الشورى الإيراني، والقاضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك ردًّا على صمت الأخيرة تجاه العدوان الأميركي و”الإسرائيلي” على المنشآت النووية الإيرانية.

وكان مجلس الشورى قد صوّت أمس الأربعاء على القرار، الذي يلزم الحكومة بوقف جميع أشكال التعاون الفني والتفتيشي مع الوكالة، دون أن يعني ذلك انسحاباً من معاهدة حظر الانتشار النووي.

رئيس المجلس محمد باقر قاليباف أوضح خلال جلسة المصادقة أن طهران لن تعود إلى التعاون إلا بعد ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، منتقداً ما وصفه بـ”صمت الوكالة المخزي” تجاه الهجمات على مواقع نطنز وفوردو وأصفهان. وأضاف: “إيران ستواصل برنامجها النووي السلمي بوتيرة أسرع، ولن تنخدع مجدداً بالوعود الغربية”.

عضو اللجنة الرئاسية في مجلس الشورى، علي رضا سليمي، أعلن أنّه “لا يحق لموظفي الوكالة دخول إيران للتفتيش، إلا بعد تقديم ضمانات أمنية واضحة”، مشدداً على أنّ قرار البرلمان يُمهّد لمرحلة جديدة من التعامل الحازم مع المؤسسات الدولية المتواطئة مع العدو.

في المقابل، عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن قلقه من القرار الإيراني، مؤكدًا في مؤتمر صحافي من فيينا أن عودة المفتشين إلى المواقع الإيرانية باتت أولوية قصوى، خصوصاً لتقييم تأثير الهجمات والتحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب.

وأشار غروسي إلى أن الوكالة تلقت في 13 يونيو، يوم بدء العدوان، رسالة رسمية من طهران تفيد باتخاذ إجراءات خاصة لحماية المواد والأجهزة النووية، دون تقديم تفاصيل بشأن الكميات المتبقية أو النسب الدقيقة للتخصيب.