تسريب حكومي صهيوني الاحتلال يعتمد استراتيجية القتل قصفا وتجويعا لإجبار السكان على الاستسلام وترك غزة

كشف ، استنادًا إلى تسريباتٍ من محاضر حكومية (إسرائيلية) نُشرت عبرَ قناة الـ 13 العبرية، أن الحكومةَ (الإسرائيلية)، بقيادة بنيامين نتنياهو، قرّرت استخدامَ سياسة “تجويع سكان غزة” كأدَاة حرب؛ بهَدفِ كسر وقف إطلاق النار والضغط على حركة حماس للاستسلام.

ووفقًا للتقرير، رفض نتنياهو عدةَ مقترحاتٍ طُرحت خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة من يناير إلى مارس 2025، كان من شأنها تسهيلُ إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين. وبدلًا عن المضي نحو المرحلة الثانية من الاتّفاق التي تتضمن مناقشة وقف دائم للحرب، أمر رئيسُ الوزراء بوقف إدخَال المساعدات الإنسانية؛ ما أَدَّى إلى انهيار الاتّفاق واستئناف الهجمات على غزة في 18 مارس، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 400 فلسطيني خلال الدقائق الأولى فقط من القصف.

وتظهر التسريبات أن رئيسَ جهاز “الشاباك” رونين بار وقائد مِلف الأسرى في الجيش (الإسرائيلي) نيتسان ألون، دعيا للالتزام بالمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار لاستعادة الأسرى. وقال بار إن (إسرائيل) يمكنُها دائماً العودةَ إلى القتال لاحقًا، بعد إنجاز صفقة التبادل.

لكن الحكومة اختارت كسرَ الهُدنة، مدعومة بمواقف متشدّدة من وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش ورون ديرمر، حَيثُ أكّـد الأخير أن “(إسرائيل) غير مستعدة لإنهاء الحرب طالما أن حماس ما زالت في السلطة”.

ويشير التقرير إلى أن قرار (إسرائيل) بفرض الحصار الكامل ووقف عمل وكالات الأمم المتحدة، أَدَّى إلى تفشي المجاعة ووفاة العشرات؛ بسَببِ الجوع، وفقًا لتقارير أممية. وقد وصفت “اليونيسف” وفاة الأطفال جوعًا في غزة بأنه “أمر لا يُحتمل”، بينما سجلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 160 شخصًا، بينهم 90 طفلًا؛ بسَببِ سوء التغذية.

وبحسب الموقع، حلت مؤسّسة “غزة الإنسانية” محل الأمم المتحدة في إدارة المساعدات، وهي منظمة مثيرة للجدل تُشرف عليها (إسرائيل) وتدعمها الولايات المتحدة. وقد اتُهمت باستخدام المساعدات كـ”طُعم” لاستدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة في الجنوب، حَيثُ يتعرضون لإطلاق النار، في مشهد وصفته تقارير محلية ودولية بأنه “مجازر المساعدات”.

وحتى اللحظة، تؤكّـد وزارة الصحة في غزة استشهاد ما لا يقل عن 1561 فلسطينيًّا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط