وناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، خلال اجتماع، الآليات التنفيذية لهذا القرار الذي يشمل حظر جميع السلع الأمريكية “والإسرائيلية” بما في ذلك تلك التي تحمل علامات تجارية تابعة للجهتين.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإصدار تعميم رسمي إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لتوجيه كافة التجار في العاصمة والمحافظات لتصريف كامل المخزون من هذه البضائع خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، مع التحذير من أن أي بضائع متبقية بعد هذه المهلة ستتعرض للمصادرة والإتلاف بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة
وشددت الوزارة على ضرورة التحول نحو البدائل المحلية أو المستوردة من دول أخرى غير مشمولة بقرار الحظر، في إطار سياسة المقاطعة الشاملة التي تتبعها البلاد تجاه المنتجات الأمريكية و”الإسرائيلية”.
يأتي هذا القرار في سياق الموقف اليمني الرافض للسياسات الأمريكية و”الإسرائيلية” في المنطقة بشكل عام وما يحدث في فلسطين خصوصا، وضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها صنعاء للضغط من أجل وقف العدوان على غزة.