صندوق النقد يطالب بدعم خارجي عاجل للحكومة اليمنية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

شدد خبراء اقتصاديون دوليون على حاجة الحكومة اليمنية المعترف بها، الى تمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب الاقتصادية المتحققة بصعوبة ودعم عملية الإصلاح المستمرة في البلاد.

وذكر خبراء من صندوق النقد الدولي في ختام افتراضية إلى اليمن، هناك حاجة مُلحَّة للدعم الخارجي لرفع الضغوطات عن التمويل، وخفض التمويل النقدي، وحماية سعر الصرف واستقرار الأسعار الذي تحقق بصعوبة بالغة.

وجاء في بيان من الضروري إجراء المزيد من تحسينات الحاكمية إلى جانب جهود معالجة الفجوات في البيانات وبخاصة على صعيد الدّيْن المحليّ والخارجي لتعزيز الشفافية والمساعدة في نهاية المطاف في تحفيز المزيد من التمويل.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي انها أجرت مؤخرا من العاصمة الاردنية عمان نقاشات موسعة مع السلطات اليمنية والمانحين حول آخر التطورات الاقتصادية ، والنظرة المستقبلية، والتقدّم الذي حققته الإصلاحات الرئيسية في اليمن

وتركزت النقاشات حول سبل تحسين تنسيق الأنشطة وترتيب الأولويات وتسلسلها.

واعرب فريق البعثة عن تقديره العميق للسلطات اليمنيّة والخبراء الفنيين وجميع النظراء للتعاون الممتاز والنقاشات الصريحة، وقال انه يتطلع الفريق إلى المزيد من التواصل الوثيق والمستمر.

واوضح فريق صندوق النقد الدولي بانه على الرغم من التفاؤل الحذر بشأن عملية السلام الجارية، ما زالت الأزمة الاقتصادية والإنسانية ماثلة في اليمن. وتشير التقديرات الحالية إلى أن 17 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في حين لم تتلق الامم المتحدة تعهدات بمبلع 1.2 مليار دولار أمريكي فقط من أصل 4.3 مليار دولار ضرورية لمواجهة هذه الأزمة.

وذكر الفريق الدولي بانه على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الغذاء والوقود العالمية، ما زالت الأسعار المحليّة مرتفعة حيث وصل معدّل التضخم في أسعار الغذاء إلى 45 بالمائة في 2022.

وتعتمد مخاطر استقرار الاقتصاد الكليّ في المدى القصير اعتماداً كبيراً على تطورات الصراع